قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ١١٤ - مبحث دوم در وقف

اجازه متولّى و تصديق خبره اجاره كنند و روى آن حمام بسازند؟

ج- با مراعات جهت و مصلحت وقف مانع ندارد. ج ٢ ف ص ٣٧٦

(٤٩٩)

س ١٠٥- اگر متولّى «موقوفه اولادى»، آن را بدون رعايت غبطه و مصلحت وقف و موقوف عليهم و بر خلاف ميل و رضاى آن‌ها به اجاره دهد، به نحوى كه متضمّن ضرر كلّى موقوفٌ‌عليهم باشد، آيا اجاره صحيح است يا باطل؟

ج- تصرف در وقف اگر خلاف جهت و مصلحت وقف باشد جايز نيست و عقد اجاره در فرض مرقوم صحيح نيست. ج ٢ ف ص ٣٧٧

(٤٩٩)

س ١٠٦- شخصى زمينى را از سازمان اوقاف اجاره مى‌كند، و در روى آن زمين ساختمان مى‌نمايد آيا ساختمان آن در ملكيت موقوفه قرار مى‌گيرد يا به شخص سازنده متعلّق است؟

ج- ساختمان ملك سازنده است مگر اينكه از عوائد يا مال الاجاره موقوفه ساخته شده باشد. ج ٢ ف ص ٣٧٧

(٥٠٤)

س ١٠٧- اگر واقف مقرّر كرده باشد كه موقوفه براى مدّت بيش از (مثلا) بيست سال اجاره داده نشود، ولى متولّى بر خلاف ترتيب مقرّر از سوى واقف، موقوفه را براى مدّت بيشتر (مثلًا سى سال) اجاره بدهد، آيا در فرض مذكور، عقد اجاره از اصل و نسبت به تمام مدّت باطل است يا اين كه نسبت به بيست سال كه واقف اجازه داده صحيح است و نسبت به بقيّه باطل يا فضولى است يا اين كه حكم ديگرى دارد؟

ج- اجاره نسبت به بيست سال صحيح است. ج ٢ ف ص ٣٧٧

(٤٩٩)

س ١٠٩- زمين موقوفه‌اى است به مساحت تقريبى ١٥٠٠ متر در يكى از روستاها، كه هر دو سال يك بار زراعت مى‌شود و واقف وقفنامه را بدين‌گونه تنظيم فرموده است كه: «... همه ساله، مقدار ده من گندم بابت آن نان شود، و در دهه اول ماه محرم‌الحرام صرف تعزيه حضرت سيدالشهداء (ع) گردد». [سپس در طى جملاتى عدم رضايت خود را از تغيير وقف به صراحت تمام اعلام كرده است‌] اكنون با توجه به اينكه زمين مزبور، ارزش زراعى خود را، از دست داده و براى سكونت مناسبتر است، همچنين با