قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٨ - مبحث دوم در وقف
همچنين در عمرى و رقبى، اقرب باشد و در عين حال مسأله خالى از اشكال نيست. ج ٢ ص ٩٧- ٩٨
(٨٦٩- ٤٧٣)
مبحث دوم: در وقف
ماده ٥٥: وقف عبارت است از اينكه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود.
صدر مسأله ١- وقف، حبس كردن عين و سبيل نمودن (مباح كردن و آزاد ساختن) منفعت آن است. و وقف فضيلت زياد و پاداش فراوانى دارد. و به سند صحيح از ابى عبدالله امام صادق (ع) آمده كه فرمود: «مرد بعد از مرگش اجرى پشت سر ندارد مگر به سه خصلت: صدقهاى كه در زمان حياتش به راه انداخته است كه بعد از مرگش جارى باشد و سنت هدايتى كه او آن را سنت نموده باشد و بعد از مرگش مورد عمل باشد و فرزند صالحى كه برايش دعا كند». و رواياتى به اين مضمون وارد شده است. ج ٢ ص ٦٩
(تصرف به عنوان توليت ... ر. ك: ٣٥ مس ١).
ماده ٥٦: وقف واقع مىشود به ايجاب از طرف واقف به هر لفظى كه صراحتاً دلالت بر معنى آن كند و قبول طبقه اول از موقوفعليهم يا قائممقام قانونى آنها در صورتى كه محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف عليهم غير محصور يا وقف بر مصالح عامه باشد در اين صورت قبول حاكم شرط است.
مسأله ٣٤- وقف به اعتبار موقوف عليه بر دو قسم تقسيم مىشود: «وقف خاص» و آن وقفى است كه براى شخص يا اشخاصى باشد مانند وقف بر اولاد واقف و ذريهاش يا بر زيد و ذريهاش و «وقف عام» و آن عبارت است از وقف بر جهت و مصلحت عموم، مانند مساجد و پلها و كاروانسراها، يا بر عنوان عام مانند فقرا و ايتام و مانند اينها. ج ٢ ص ٧٧
مسأله ١- در وقف، صيغه معتبر است و صيغه هر آن چيزى است كه بر انشاى معناى مذكور دلالت كند مانند «وقفت» (وقف كردم) و «حبست» (حبس نمودم) و «سبّلت» (سبيل نمودم) بلكه و «تصدّقت» (صدقه نمودم) در صورتى كه مقرون به