قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٩٨ - مبحث اول در اقسام شرط

مى‌گردد، مستأجر مكلّف به پرداخت آن مى‌باشد يا خير؟

ج- در فرض مرقوم اجاره صحيح است ولى بايد تمام مال‌الاجاره را بدون كسر كردن مبلغى بپردازد. بلى اگر اجاره به مبلغ كمتر شده باشد و در ضمن اجاره شرط شود كه پولى به صاحب خانه به عنوان وديعه يا قرض يا غير آن داده شود اشكال ندارد. ج ٢ ف ص ٢٠٥- ٢٠٦

(پايان ٦٥٣- ربا)

س ٣١- به سؤالات ذيل پاسخ فرماييد:

١- اگر شركا بخواهند براى سرمايه‌گذارى در شركتى از دولت وام بگيرند و دولت شرط دادن وام را سرمايه‌گذارى مساوى در شركت فوق‌الذكر قرار دهد آيا شركا مى‌توانند اين شرط را بپذيرند؟

ج- مانع ندارد.

٢- اگر دولت قبول كند كه قسمت عمده وام شركت را تأمين كند و جهت تأسيس واحد توليدى همه نوع حمايت به عمل مى‌آورد با اين شرط كه شركا كليه تأسيسات و تجهيزات و ابزارهاى لازم براى توليد را كه براى اين شركت خريدارى مى‌كنند بدون اجازه دولت نفروشند و هر وقت و به هر دليل خواستند از شركت جدا شوند به جاى بردن قسمتى از دستگاه‌ها و ابزارها و به تعطيل كشاندن واحد توليدى به ازاى ريالى، سهام و حقوق خود را از شركت دريافت نمايند و آن سهام به دولت يا عضو جديدى با اجازه دولت واگذار شود آيا شركا مى‌توانند اين شرط را بپذيرند؟

ج- اشكال ندارد. ج ٢ ف ص ٢٩٢- ٢٩٣

(^^^ ٦٥٣)

س ٣٣- اگر بنّايى ساختن خانه‌اى را از شخصى مقاطعه كرد و در حين قرارداد با صاحب خانه شرط كردند كه اگر اختلافى راجع به ساختمان و بنّايى آن وجود پيدا كرد به فلان معمار مشخّص مراجعه نمايند تا ايشان حلّ اختلاف كنند، آيا مى‌شود در مورد اختلاف از نظريّه معمارى كه مورد شرط است خوددارى كنند؟

ج- بايد بر طبق شرط به حكميّت معمارى كه تعيين نمودند راضى شوند. ج ٢ ف ص ٢٠٨