قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٦٣ - مبحث اول در اجاره اشياء

س ٣٢- اگر تاجر ورشكسته قبل از صدور حكم افلاس، دكانى را اجاره كرده و همه وجه مال الاجاره را پرداخته است و پس از صدور حكم افلاس تاجر نمى‌تواند تجارت كند چون مالى در دست ندارد و با فرض اينكه در عقد اجاره قيد مباشرت شرط شده آيا اجاره باطل مى‌شود يا نه؟ و اگر باطل نباشد غرما حق فسخ دارند يا نه؟

ج- اجاره باطل نمى‌شود و با فرض اشتراط مباشرت، غرما حقى ندارند.

ج ٢ ف ص ٢٠٧- ٢٠٨

(٣٨٠)

س ٢١٦- مالك و يا مالكينى يك باب مغازه را با دريافت مبلغى به عنوان سرقفلى بدون شرط عدم واگذارى به غير، در اختيار مستأجرى مى‌گذارند، مستأجر حقّ پرداخت سرقفلى و اجاره را با مبلغى بيشتر از مبلغ مذكور، به ديگرى واگذار مى‌نمايد با رضايت طرفين، آيا به نظر مبارك واگذاركننده نسبت به مازاد، مجوّز شرعى دارد يا خير؟

ج- در فرض سؤال، واگذاردن مستأجر حقّ سرقفلى خود را به ديگرى به مازاد مانع ندارد ولى اجاره دادن دكان به اجرتى بيشتر از اجرت اوّل بدون احداث خصوصيّتى در آن جايز نيست. ج ٢ ف ص ١٧٠

(٣٠- پايان ٥١١ سرقفلى)

- (در مورد اجاره كارگر، ر. ك: ٥١٤ س ٤٠).

ماده ٤٧٥: اجار ه‌ مال مشاع جايز است ليكن تسليم عين مستأجره موقوف است به اذن شريك.

مسأله ٢٤- اجاره مشاع جايز است؛ چه موجر جزء مشاعى از عين را مالك باشد و آن را اجاره دهد يا مالك همه‌اش باشد و جزء مشاعى از آن مانند نصف يا يك سوم آن را اجاره دهد. ليكن در صورت اوّل براى موجر جايز نيست عين را تسليم مستأجر نمايد، مگر با اذن شريكش. و هم چنين جايز است مثلًا دو نفر خانه‌اى را به طور شريكى اجاره كنند و با تراضى در آن سكونت نمايند، يا محل‌هاى سكونت آن را با تعديل (برابر ساختن) و قرعه ميان خود تقسيم نمايند، مانند تقسيمى كه دو شريك، در خانه مشترك دارند، يا منفعت آن را به طور مهايات (نوبت بندى) ميان خود تقسيم كنند، به اينكه مثلًا يكى از آن‌ها شش ماه و سپس ديگرى شش ماه ساكن شود، مانند