قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٦٥ - مبحث اول در اجاره اشياء

به اجرت نمايد و حق دارد كه اجاره را باقى بدارد و عوض منفعت از دست رفته را از موجر مطالبه نمايد. و هم‌چنين است اگر بعد از تسليم، بدون فاصله يا در اثناى مدت اجاره عين را از او بگيرد؛ ليكن در صورت دوم اگر اجاره را فسخ نمود، فقط نسبت به باقيمانده مدت فسخ مى‌شود؛ در نتيجه به اجرتى كه مقابل آن است رجوع مى‌نمايد. ج ١ ص ٦٥٤

- ر. ك: ٥١٤/ مس/ ١٩ ... و اگر (برداشت نكردن منفعت) از روى ....

ماده ٤٧٧: موجر بايد عين مستأجره را در حالتى تسليم نمايد كه مستأجر بتواند استفاد ه‌ مطلوبه از آن را بكند.

- ر. ك: ٥١١/ مس/ ١٨.

س ٥٧- اين شركت براى انجام كارهاى خود ملكى را در خرمشهر در اجاره داشت از روزى كه جنگ شروع شد اين ملك از تصرّف شركت خارج گرديد و عملًا با توجه به موقعيّت منطقه از آن تاريخ بلا استفاده ماند. صاحب ملك بعد از مدّتى و اخيراً مراجعه نموده و طلب اجاره‌هاى خود را مى‌نمايد.

آيا طبق فتواى حضرت امام خمينى «دام ظلّه العالى» اين اجاره باقى مانده است و مى‌بايست مبلغ مورد ادعا را به صاحب ملك پرداخت نمود يا نه؟

در صورت مثبت بودن جواب فوق سؤال اين است كه: اين شركت داراى دستگاههايى است كه به ارگان‌ها و مؤسّسات و سازمان‌هاى مختلف در اغلب نقاط مملكت اجاره مى‌دهد و مستأجر تعهد مى‌نمايد كه اجاره‌هاى فوق را هر ماهه پرداخت نمايد (چه دستگاه كاركرد داشته باشد و چه نداشته باشد) حال با توجه به اينكه تعدادى از اين دستگاه‌ها در مناطق جنگ تحميلى (خرمشهر ...) قرار دارند آيا شركت مجاز است و مى‌تواند ادّعائى دالّ بر طلب اين اجاره‌ها بنمايد.

ج- در فرض مرقوم كه امكان استفاده از ملك به واسطه هجوم لشكر كفر از همه سلب شد اجاره منفسخ است و مالك حقّ مطالبه اجرت نسبت به مدّت باقيمانده ندارد. ج ٢ ف ص ٢١٨