قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤١٢ - مبحث سوم در تسبيب

در صورتى كه داراى منفعت عقلايى باشد تملك مى‌شود و در اتلاف آن ضمان اتلاف است، همان‌طور كه در بقيه اموال ضمان مى‌باشد. ج ٢ ص ٦٤٢

(٢١٥)

مسأله ٧- آنچه را كه ذمّى مالك مى‌شود مانند خوك، قيمتش نزد مستحل آن مورد ضمان است. و در جنايت بر اعضاى آن ارش ثابت مى‌باشد. ج ٢ ص ٦٤٢

(٢١٥)

سوم: [از چند فرع از ملحقات درباره جنايت بر حيوان‌] ديه سگ‌ها- به مقدارى كه دانستى- ديه مقدر شرعى است، نه آنكه آن‌ها قيمت‌هاى سگ‌ها در زمان تقدير باشد. پس در اين صورت از ديه تجاوز نمى‌شود ولو اينكه قيمت آن‌ها بيشتر يا كمتر باشد. ج ٢ ص ٦٤٣

مسأله ٣- اگر غاصبى سگ‌ها را غصب كند پس اگر بعد از غصب، آن‌ها را تلف نمايد چيزى بر او نيست مگر ديه مقدر. و احتمال اينكه اكثر الامرين- از ديه و از قيمت بازار آن‌ها- بر او باشد، وجيه نيست. و امّا اگر زيردست و در ضمان او تلف شوند ظاهر آن است كه ضمان قيمت بازار بر او مى‌باشد، نه ديه مقدر؛ با اشكالى كه دارد همانطور كه اگر بر آن‌ها نقص و عيبى وارد شود ارش بر غاصب ثابت مى‌باشد. ج ٢ ص ٦٤٣

(٣١١)

مسأله ٤- اگر بر سگى كه داراى ديه مقدر است جنايت وارد كند، ظاهراً ضمان دارد؛ ليكن نسبت ناقص به كامل به حسب قيمت بازار، ملاحظه مى‌شود، پس به اين نسبت از ديه كم مى‌شود. بنابراين، اگر فرض شود كه قيمت آن به طور سالم صد دينار و به طور معيوب ده دينار مى‌باشد يك دهم آنچه كه مقدر است كم مى‌شود (و باقى را جانى ضامن است). ج ٢ ص ٦٤٣

(٣١٥)

مبحث سوم: در تسبيب‌

ماده ٣٣١: هر كس سبب تلف مالى بشود بايد مِثل يا قيمت آن را بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهد ه‌ نقص قيمت آن برآيد.

مسأله ٥٥- (از كتاب غصب) ... و اما اتلافى كه به تسبيب باشد عبارت است از اينكه چيزى را ايجاد كند كه به سبب واقعه‌اى، اتلاف بر آن چيز مترتب مى‌شود مثل اينكه در