قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٤٩ - فصل دوم در بيع شرط

آيا بايد مقدارى كه موجود است پنجاه هزار تومان اظهار شود؟ يا بايد ارزش تمام شده مقدار كسرى را از پنجاه هزار تومان كسر نمايم؟ با عنايت بر اين كه اينجانب در ايجاد كسرى مداخله نداشته‌ام و اگر قيمت اين كسرى را از قيمت تمام شده كسر كنم، معامله احتمالًا ضرر مى‌كند! ضمناً اگر اجبار در فروش رأس‌المال نبود و به طريق مساومه‌[١] امكان فروش داشت، همين مقدار موجود را به قيمتى مى‌خريدند كه سود هم مى‌كرد!

ج- در مرابحه «بايد قيمت جنس موجود كه به او تمام شده» را ذكر كند و مى‌تواند تمام جريان را به مشترى بگويد و با ربح معيّن بفروشد. ج ٢ ف ص ١٤٩

س ١٨١- در معاملات تجارى نقدى معمولًا در بازار با رضايت طرفين صدى يك كسر مى‌شود و يا اينكه قبلًا موضوع بيان مى‌شود به نظر حضرت‌عالى چگونه است؟

ج- مانع ندارد. ج ٢ ف ص ١٥٠

(گفتارى در فروش ميوه‌جات) كه در عرف اين زمان به نام ضمان ناميده مى‌شود و به آن‌ها كشت‌ها و سبزيجات ملحق مى‌شود. ج ٢ ص ٤٤٥

مسأله ١- فروختن ميوه‌ها بر روى درختان خرما و ساير درخت‌ها قبل از بروز و نمودار شدن آن‌ها در يك سال بدون ضميمه جايز نيست. و فروش آن دو سال و بيشتر، يا با ضميمه جايز است. و امّا بعد از نمودار شدن آن‌ها چنانچه صلاح آن‌ها آشكار شده باشد يا در دو سال يا با ضميمه باشد بيع آن‌ها بدون اشكال جايز است. و در صورتى كه هيچ يك از اين سه نباشد دو قول در آن است كه اقواى آن‌ها جواز معامله با كراهت است؛ و بعيد نيست كراهت مراتبى داشته باشد تا آنكه ميوه برسد و با رسيدن، برطرف شود. ج ١ ص ٦٢١

(٢١٦- ٣٤٢)

مسأله ٢- آشكار شدن صلاح در خرما، سرخ شدن يا زرد شدن آن است و در غير خرما، بسته شدن دانه آن بعد از ريختن گل آن و ايمن شدن آن از آفت است.

ج ١ ص ٦٢٢

(٢١٦- ٣٤٢)

مسأله ٣- در موردى كه احتياج به ضميمه است، معتبر است كه ضميمه از چيزهايى‌

[١]. معامله‌اى است كه بدون در نظر گرفتن رأس‌المال، بين طرفين واقع مى‌شود.