قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٢٣ - فصل پنجم در معاملاتى كه موضوع آن مال غير است يا معاملات فضولى

س ٢٨- دو قطعه زمين در بين دو شخص مشاع بوده يكى از مالكين يك قطعه آن را فروخته قرينه‌اى بر تعيين هم ندارد بعد از چند سالى مالك ديگر ادعا كرده كه اين دو قطعه زمين مشاع بوده. اين زمين مبيعه از طرف يكى از شركا چه صورت دارد؟

ج- اگر مقدار حصه مشاعه خود را فروخته بيع صحيح و نافذ است و مشترى با شريك سابق شريك است ولى اگر قطعه معينى را فروخته معامله در حصه شريك در آن قطعه فضولى و موقوف بر اجازه شريك است. ج ٢ ف ص ٢٥٨

(٥٨١- ٣٥٢)

ماده ٢٥٧: اگر عين مالى كه موضوع معامله فضولى بوده است قبل از اينكه مالك معامله فضولى را اجازه يا رد كند مورد معامله ديگر نيز واقع شود مالك مى‌تواند هر يك از معاملات را كه بخواهد اجازه كند در اين صورت هر يك را اجازه كرده معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.

- ر. ك: ٣٤٥/ مس/ ١٢.

-^^^ ١٠٧٠/ مس/ ٢٦- (در مورد عقود فضولى معارض،^^^ ١٠٧٠/ مس/ ٢٧).

ماده ٢٥٨: نسبت به منافع مالى كه مورد معامله فضولى بوده است و همچنين نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه يا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.

- ر. ك: ٢٥٨/ مس/ ٧.

ماده ٢٥٩: هرگاه معامل فضولى مالى را كه موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالك آن معامله را اجازه نكند متصرف ضامن عين و منافع است.

- ر. ك: ٣٤٥/ مس/ ١٤.

- ٥٥٤/ مس/ ٣٤.

ماده ٢٦٠: در صورتى كه معامل فضولى عوض مالى را كه موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالك با اجازه معامله قبض عوض را نيز اجازه كند ديگر حق رجوع به طرف ديگر نخواهد داشت.

ماده ٢٦١: در صورتى كه مبيع فضولى به تصرف مشترى داده شود هرگاه مالك‌