قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٣٧ - فصل ششم در مضاربه

انجام آن مى‌شود- نسبت به مثل آن تجارت در مانند اين مكان و زمان و مانند اين عامل- خود عامل آن را انجام دهد از قبيل عرضه نمودن و باز كردن و تا نمودن پارچه مثلًا و گرفتن ثمن و حفظ آن در جاى محفوظش. و آنچه را عادت بر اجير گرفتن براى آن است كسى را اجير نمايد مانند دلال و ترازودار و باربر؛ و اجرت آن‌ها را از اصل مال مى‌پردازد، بلكه اگر خودش اين امور را شخصاً- بدون قصد تبرع- انجام دهد، ظاهراً جايز است (براى آنها) اجرت بگيرد. البته در موردى كه متعارف است كه خود عامل آن را انجام دهد، اگر اجير بگيرد اجرت آن برخود عامل مى‌باشد.

ج ١ ص ٦٩٣- ٦٩٤

(٣٣٦- ٢٢٠- ٢٢٥)

ماده ٥٥٦: مضارب در حكم امين است و ضامن مال مضاربه نمى‌شود مگر در صورت تفريط يا تعدى.

مسأله ١٤- عامل امين است، پس اگر مال در دست او، عيب پيدا كرد يا تلف شد، ضمانى بر او نيست مگر در صورت زياده روى يا كوتاهى؛ ج ١ ص ٦٩٣

(٦٣١)

مسأله ٣٥- اگر عامل، سرمايه را تحويل بگيرد، حق ندارد كسب با آن را ترك كند و مال را نزد خودش به قدرى كه عادت مردم بر آن جارى نيست معطّل نگاه دارد به صورتى كه سهل‌انگار و مسامحه‌گر شمرده شود، پس اگر به اين مقدار آن را معطل كند، هرگاه تلف شود ضامن مى‌باشد، ليكن مالك غير اصل سرمايه حقى ندارد و حق ندارد سودى را مطالبه كند كه اگر با آن تجارت مى‌كرد، حاصل مى‌شد.

ج ١ ص ٧٠٠- ٧٠١

(٢٢٨- ٦٣١)

- ر. ك: ٥٥٣/ مس/ ١٦ و ١٧ و ١٨ و ١٩.

-^^^ ٥٦٠/ مس/ ٤٣.

- (يد مضارب پس از زوال مضاربه، ر. ك: ٦٣١، خاتمه كتاب وديعه، قسمت اخير).

ماده ٥٥٧: اگر كسى مالى براى تجارت بدهد و قرار گذارد كه تمام منافع مال مالك باشد در اين صورت معامله مضاربه محسوب نمى‌شود و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه عامل عمل را تبرعاً انجام داده است.