قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٥٤ - مبحث اول در احكام شركت

و ثمره‌اش اين است كه تصرف هر دو شريك، در آنچه شريك هستند با كسب كردن به آن جايز است و سود و زيان بين آن‌ها به نسبت مالشان مى‌باشد. و آن عقدى است كه احتياج به ايجاب و قبول دارد. و كفايت مى‌كند كه هر دو بگويند: «شريك شديم» يا يكى از آن‌ها آن را بگويد و ديگرى قبول كند. و بعيد نيست كه معاطات در آن جارى شود به اين كه هر دو مال را به قصد اشتراك در كسب كردن و معامله با آن، مخلوط كنند. ج ١ ص ٧٠٦- ٧٠٧

(٥٧١- ٥٧٥- ١٩٣)

مسأله ٤- هر آنچه در عقود مالى از بلوغ و عقل و قصد و اختيار و محجور نبودن به خاطر افلاس و سفاهت، معتبر است، در شركت عقدى هم اعتبار دارد.

ج ١ ص ٧٠٧

(٢١٢)

مسأله ٥- شركت عقدى جز در اموال صحيح نيست؛ چه نقد باشند يا جنس و به نام «شركت عنان» ناميده مى‌شود. و شركت در كار صحيح نيست كه به «شركت ابدان» نام گذارى شده است، به اين صورت كه دو نفر عقد را واقع سازند كه مزد كار هر كدام از آن‌ها بينشان مشترك باشد، چه اينكه در عمل متفق باشند مانند دو خياط، يا مختلف باشند مانند خياط با بافنده. و از اين قبيل است قرارداد بستن دو نفر بر اين كه هر چه را هر يك از آن‌ها با حيازت كردن تحصيل مى‌كند- مثل هيزم- بين آن‌ها مشترك باشد، پس شركت با آن محقق نمى‌شود، بلكه هر كدام از آن‌ها مزدش و آنچه را حيازت كرده به خودش اختصاص دارد. البته اگر يكى از آن‌ها با ديگرى نصف منفعتش را تا مدتى مثلًا يك سال يا دو سال در برابر نصف منفعت ديگرى تا همان مدت مصالحه نمايد و ديگرى قبول كند، صحيح است و هر كدام از آن‌ها در آنچه ديگرى در آن مدت، از طريق مزد و حيازت، تحصيل مى‌كند، شريك مى‌باشد. و هم چنين است اگر يكى از آن‌ها با ديگرى نصف منفعتش را تا مدتى در مقابل عوض معينى مانند يك دينار مثلًا مصالحه كند و ديگرى هم نصف منفعتش را در آن مدت در برابر آن عوض با وى مصالحه نمايد. و هم‌چنين «شركت وجوه» صحيح نيست. و مشهورترين معانى شركت وجوه، بنابر آنچه حكايت شده آن است كه دو نفر كه در ميان مردم آبرومندند و مال‌