قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٧٩ - مبحث اول در غصب

تسليم آن بر غاصب متعذر شود، مثل اينكه دزديده شود، يا در جايى مدفون شود كه بر بيرون آوردن آن قدرت نداشته باشد، يا عبد فرار كند، يا چهارپا فرارى شود و مانند اينها، پس بر غاصب واجب است كه مثل يا قيمت آن را مادامى كه چنين است بپردازد. و اين بدل، «بدل حيلوله» ناميده مى‌شود و بدل، ملك مالك مى‌شود در حالى كه مغصوب (هم) در ملك او باقى مى‌باشد و اگر تسليم مغصوب ممكن شود و غاصب آن را به مالك برگرداند بدل را از او پس مى‌گيرد. ج ٢ ص ١٩٤- ١٩٥

مسأله ٣٣- اگر بدل در اين مدّت، نماء و منافعى داشته باشد مال مغصوب منه مى‌باشد. البته نماى متصل آن مانند چاقى تابع عين مى‌باشد، پس اگر غاصب، آن را پس گرفت با نمائش پس مى‌گيرد. و اما مبدل (مغصوب)، چون كه بر ملك مالك باقى است، نماء و منافع آن مال مالك مى‌باشد؛ ليكن بنابر اقوى منافعى را كه غاصب در اين مدّت استيفا نكرده ضامن نمى‌باشد. ج ٢ ص ١٩٥

- ر. ك: ١٦٦/ مس/ ٣٦.

- (مورد ديگر بدل حيلوله، ر. ك: ٣٠٠- پاورقى- تقاص- مس/ ٨).

- (غصب مال مشترك- امكان تقاص به وسيله شركا و نحوه آن، ر. ك: ٣٠٠- پاورقى- تقاص- مس/ ٢٣ امكان تقاص در صورت غصب حقوق/ مس/ ٢٤).

- ٣٠٩- مس/ ٦، ٣٠٨/ مس/ ٨ و ٩ و ١٠، ٣١٥ مس ٢٢.

- (در تشخيص مثلى و قيمى، ٣٢٣/ مس/ ٢٣).

- ٣٣٠- چند فرع- مس/ ٣.

- (غصب اوراق تجارى، ٦٥٣- پاورقى- سفته- مس/ ٥).

- (غصب چك‌هاى تضمينى بانك‌ها، ٦٥٣- پاورقى- اعمال بانك‌ها- مس/ ١١).

س ٣٨- در زمين زيد نهرى است كه زمين‌هاى عده‌اى از اهل روستا شرب مى‌شود زيد لب نهر يا نزديك آن غرس اشجار از صنوبر و غيره مى‌كند بديهى است كه اشجار آب شركا را كه هر كدام يك ساعت يا چند دقيقه نوبت او است جذب مى‌كند و اشجار از آب آن‌هاست آيا بدون رضايت مالكين آب درخت نشاندن كذائى جايز است يا نه؟