قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٥٤ - مبحث پنجم در تهاتر

حقوق واقعى مرا نمى‌دادند و اعتراض من هم به جايى نمى‌رسيد، و چون دست به كارهاى خلاف مى‌زدند و من آن‌ها را شناسايى مى‌كردم لذا مرا بيرون كردند، از اين رو بابت حقّ خود مقدارى گازوئيل برداشتم؛ پس از انقلاب صاحب كارخانه فرار كرده و كارخانه زير نظر صنايع ملّى اداره مى‌شود. لطفاً مرا راهنمايى كنيد كه چگونه مى‌توانم اين پول را به صاحب آن برگردانم؟

ج- اگر حقوق شما را كاملًا نمى‌داده‌اند و به مقدار مبلغ مرقوم از آن شركت طلبكار هستيد مى‌توانيد به جاى طلب خودتان حساب كنيد، و در غير اين صورت بايد به همان محل برگردانيد. ج ٣ ف ص ٥٧٧

(٢٧١)

ماده ٢٩٧: اگر بعد از ضمان مضمون له به مضمون عنه مديون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.

ماده ٢٩٨: اگر فقط محل تأديه دينين مختلف باشد تهاتر وقتى حاصل مى‌شود كه با تأديه مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلى به محل ديگرى يا به نحوى از انحاء طرفين حق تأديه در محل معين را ساقط نمايند.

ماده ٢٩٩: در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراين اگر موضوع دين به نفع شخص ثالثى در نزد مديون مطابق قانون توقيف شده باشد و مديون بعد از اين توقيف از داين خود طلبكار گردد ديگر نمى‌تواند به استناد تهاتر از تأديه مال توقيف شده امتناع كند.

(شبهه تهاتر ر. ك: ٤٦٣- بيع صرف- مس/ ١٢)

^^^ ٢٩٩- (براى ملاحظه تهاتر و همچنين معاوضه قهرى، ر. ك: ٣٠٠- پاورقى- تقاص.

در مورد تهاتر- اگر موضوع تعهد از اموال مثلى باشد و مثل آن از اموال مديون تقاص مى‌شود. در مورد معاوضه قهرى اگر موضوع تعهد عين باشد و از اموال متعهد تقاص شود.