مسأله ٩- اگر به مقدار نياز، آتشى در ملك خودش روشن كند در صورتى كه احتمال سرايت ندهد، بدون اشكال اگر اتفاقاً سرايت كند و نفس يا مالى را تلف نمايد، ضامن نمى‌باشد. همانطورى كه اگر از مقدار نيازش زيادتر باشد با علم او به سرايت، اشكالى در ضمان نيست. و ظاهر آن است كه با علم او به سرايت اگرچه به مقدار نيازش باشد، ضمان ثابت است، بلكه ظاهر آن است كه اگر عادتاً اقتضاى سرايت داشته باشد در صورتى كه غافل از سرايت باشد- تا چه رسد به اينكه غافل نباشد- ضمان ثابت است. و اگر بيشتر از نيازش آتش روشن كند، چنانچه عادتاً اقتضا مى‌كند كه سرايت در آن نباشد پس به سبب امر ديگرى بر خلاف عادت سرايت اتفاق بيفتد، و ظنّ سرايت نداشته باشد ظاهراً ضمان ثابت نيست. و اگر سرايت به سبب فعل او باشد، ضامن است ولو اينكه روشن كردن آتش به حدّ نياز باشد. ج ٢ ص ٦٠٣

(٢٢٧)

مسأله ١٠- اگر آتش را در ملك ديگرى بدون اذن او، يا در خيابان- نه به جهت مصلحت عابرين- روشن كند، آنچه را كه از نفوس و اموال در آن مى‌افتد و تلف مى‌شود ضامن است؛ اگرچه آن را قصد نكرده باشد. ولى اگر ديگرى، مال يا شخصى را در آتش بيندازد، روشن‌كننده آن ضامن نيست؛ بلكه ضمان بر كسى كه انداخته مى‌باشد. و اگر جنايت به سبب فعل توليدى او واقع شود مانند اينكه آتش را روشن نمايد و به محلى كه در آن نفوس و اموال است سرايت كند، ضامن اموال مى‌باشد و امّا نسبت به نفوس، پس اگر با عمد بوده و فرار متعذر باشد بر او قصاص است و در صورت شبه عمد، ديه در مالش مى‌باشد و در صورت خطاى محض پس ديه بر عاقله است. سپس آنچه را كه ما درباره روشن‌نمودن آتش ذكر كرديم، در باز كردن آب‌ها نيز مى‌آيد. ج ٢ ص ٦٠٣- ٦٠٤

مسأله ١١- اگر زباله منزلش را كه لغزاننده است مانند پوست خربزه، در خيابان بيندازد، يا جاده و كوچه را بر خلاف متعارف آب‌پاشى كند- نه براى مصلحت عابرين- پس انسانى به سبب آن بلغزد، ضامن است. البته اگر عابر عاقل عمداً پايش را روى آن قرار دهد، عدم ضمان وجيه است، ولى اگر حيوان يا ديوانه يا غير مميّزى به سبب آن تلف شود، ضامن است. ج ٢ ص ٦٠٤