قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٨٤ - مبحث دوم در وقف

اوجه اين است كه اذن در بقاء به عنوان وقف باشد. ج ٢ ص ٧٢

(٣٧٤- ٣٦٩)

مسأله ١٢- در جايى كه قبض متولى معتبر است يا قبض او كافى مى‌باشد- مانند وقف بر جهات عمومى- در صورتى كه واقف، توليت آن را براى خودش قرار دهد به قبض ديگرى احتياج ندارد. و قبضى كه حاصل است كافى مى‌باشد و احتياط (واجب) بلكه اوجه اين است كه قبض آن را به عنوان اينكه متولى وقف است قصد نمايد. ج ٢ ص ٧٢

(٣٧٣- ٢٧١- ٣٦٩)

- (درباره لزوم تغيير قصد، مستنبط از ر. ك: ٨٠٠ مس ٣).

ماده ٦٤: مالى را كه منافع آن موقتاً متعلق به ديگرى است مى‌توان وقف نمود و همچنين وقف ملكى كه در آن حق ارتفاق موجود است جايز است بدون اينكه به حق مزبور خللى وارد آيد.

مسأله ٢٧- اگر عينى را اجاره دهد سپس آن را وقف نمايد، وقف آن صحيح است و اجاره به حالش باقى مى‌ماند، و وقف در مدت اجاره، مسلوب المنفعه مى‌باشد؛ پس اگر بعد از تمام شدن وقف، با فسخ يا اقاله اجاره فسخ شود، منفعت آن به واقف موجر- نه موقوف عليهم- برمى‌گردد. ج ٢ ص ٧٥

(٢٨٧-^^^ ٤٥٧)

ماده ٦٥: صحت وقفى كه به علت اضرار ديان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه ديان است.

ر. ك: ١٢٥٦ «در بيان فلس و احكام آن» مس ١، ٣.

ماده ٦٦: وقف بر مقاصد غير مشروع باطل است.

مسأله ٣٩- وقف بر جهات حرام و آنچه كه در آن كمك به معصيت باشد صحيح نيست، مانند كمك كردن براى زنا و راهزنى و نوشتن كتاب‌هاى گمراه‌كننده و مانند وقف بر معبدها و كنيسه‌ها و آتشكده‌ها، جهت عمارت و خدمت و فرش و آويزهاى آن‌ها و غير اينها. البته وقف كافر براى آن‌ها صحيح است. ج ٢ ص ٧٨

(٢١٧)

ماده ٦٧: مالى كه قبض و اقباض آن ممكن نيست وقف آن باطل است ليكن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف عليه قادر به اخذ آن باشد صحيح است.