قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٨٢ - مبحث دوم در وقف

در آن نوشته: «بايد بعد از مرگ من عمرو متولّى آن مدرسه نباشد و بكر متولّى باشد» مرقوم بفرماييد كه آيا عمرو متولّى شرعى آن مدرسه است يا بكر؟

ج- چنانچه در وقت وقف كردن مدرسه حق تعيين متولّى بعد از خود را براى خود قرار نداده باشد وصيّت او نافذ نيست و توليت مدرسه بعد از او با حاكم شرع است.

ج ٢ ف ص ٣٩٤- ٣٩٥

(٨١- ٨٣٥)

س ١٤٤- مؤمنين كشمير اموال و اجناس و قطعات اراضى و درختانى را وقف حسينيه و مدرسه‌اى كرده بودند و شخصى را «فقط تا زمان حيات»، متولّى قرار داده بودند و حاضر نبودند كه آن جناب توليت آن اوقاف را بدون ارضاء و استرضاى واقفين و بدون استحقاق، به كسى بسپارد. [اكنون كه آن متولّى فوت شده‌] بيان فرمائيد كه ما واقفين اين حق را [تعيين متولّى‌] داريم يا خير؟ و اگر متولّى مرحوم از حدود گذشته، تعرض كرده باشد، صحيح است يا خير؟

ج- توليت وقف با كسى است كه در قرارداد وقف متولّى شده، و بعد از فوت او واقفين اختيار تعيين متولّى ندارند. و با نبود متولّى خاص، اختيار با حاكم شرع است.

ج ٢ ف ص ٣٩٥- ٣٩٦

(٨١)

ماده ٦٢: در صورتى كه موقوف عليهم محصور باشند خود آن‌ها قبض مى‌كنند و قبض طبقه اولى كافى است و اگر موقوف عليهم غير محصور يا وقف بر مصالح عامه باشد متولى وقف و الا حاكم قبض مى‌كند.

مسأله ٨- ... پس در وقف خاص، قبض موقوف عليهم معتبر است و قبض طبقه اول از بقيه طبقات كفايت مى‌كند، بلكه قبض افراد موجود از طبقه اول، از قبض آنانى كه بعداً به وجود مى‌آيند كفايت مى‌كند. و اگر در بين آنان قاصرى باشد، ولىّ او جاى او مى‌باشد. و اگر بعضى از افراد موجود قبض نمايند و بعضى ديگر قبض ننمايند، نسبت به كسى كه قبض كرده- نه كسى كه قبض نكرده- صحيح است. و اما وقف بر جهات عمومى و مصالح عمومى مانند مساجد و آنچه كه بر آن‌ها وقف شده: پس اگر واقف، براى آن قيّم و متولى قرار بدهد قبض او يا حاكم معتبر است- و احتياط