قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٥٣ - مبحث پنجم در تهاتر

ج- چنانچه خلاف مقرّرات دولت اسلامى باشد جايز نيست. ج ٣ ف ص ٥٦٥- ٥٦٦

- ر. ك: ٦١٩ س ٤- ١٠٨٠ س ٢٤.

ماده ٢٩٣: در تبديل تعهد تضمينات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اينكه طرفين معامله آن را صراحتاً شرط كرده باشند.

مبحث پنجم: در تهاتر

ماده ٢٩٤: وقتى دو نفر در مقابل يكديگر مديون باشند بين ديون آن‌ها به يكديگر به طريقى كه در مواد ذيل مقرر است تهاتر حاصل مى‌شود.

س ١٢٧- اينجانب در زمان طاغوت گاهى از تلفن، خودكار و كاغذ اداره استفاده شخصى نموده‌ام وضمناً حقّ اينجانب را هم همان زمان پايمال كرده‌اند، آيا الآن بايد پول آن‌ها را حساب كرده و بپردازم يا خير؟ و اگر بايد بپردازم آيا مى‌توانم بابت حقّ پايمال شده‌ام حساب كنم يا خير؟

ج- ضامن هستيد و نمى‌توانيد حساب كنيد. ج ٣ ف ص ٥٢٥

س ٣- شخصى مبالغى جهت بيمه پرداخت كرده ولى از دفترچه خود به آن مقدار استفاده نكرده و از مؤسّسه بيمه بستانكار است، آيا اجازه مى‌فرمائيد به عنوان تقاصّ از دفترچه بيمه شخص بستانكار استفاده شود؟

ج- جايز نيست و طلبى ندارد. ج ٣ ف ص ٥٦١

ماده ٢٩٥: تهاتر قهرى است و بدون اينكه طرفين در اين موضوع تراضى نمايند حاصل مى‌گردد بنابراين به محض اينكه دو نفر در مقابل يكديگر در آن واحد مديون شدند هر دو دين تا اندازه‌اى كه با هم معادله مى‌نمايد به طور تهاتر برطرف شده و طرفين به مقدار آن در مقابل يكديگر برى مى‌شوند.

- ر. ك: ٣٠٠- پاورقى، تقاصّ، مس/ ١٥.

ماده ٢٩٦: تهاتر فقط در مورد دو دينى حاصل مى‌شود كه موضوع آن‌ها از يك جنس باشد با اتحاد زمان و مكان تأديه ولو به اختلاف سبب.

س ٢٤- من در زمان طاغوت نُه سال در شركت «ايران ياسا» كار مى‌كردم، آنان‌