قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٥٢ - مبحث چهارم در تبديل تعهد

س ٢- وسيله‌اى از اول جنگ پيش من مانده است، اين وسيله مورد استفاده پرسنل مى‌باشد، بعد از مدتى كه گذشت بررسى كردم ولى مشخص نشد كه از چه كسى و مربوط به كدام واحد است در بيرون قيمت آن را پرسيدم، مقدار بيشتر از قيمت را به بيت‌المال كمك كردم؛ آيا درست است يا خير؟

ج- به مقامات مربوطه مراجعه كنيد چنانچه قبول نمايند اشكال ندارد وگرنه بايد وسيله را به آن‌ها ارجاع نمائيد. ج ٢ ف ص ٢٢٩

(٢٧١- ٦٢٤)

س ٥- اينجانب در يك شركت ساختمانى سهيم بودم، و در مورد دريافت سهم خود با شركا اختلاف مالى داشتيم كه با مراجعه به دادگسترى موافقت شد مبلغى طى سه قطعه چك به اينجانب پرداخت گردد، در حضور بازپرس و با موافقت او رسيدى در مورد دريافت سه قطعه چك دادم، يكى از چك‌ها كه به تاريخ همان روز بود وصول شد، ولى دو قطعه ديگر كه موعد آن يازده روز بعد بود پرداخت نگرديد. با شكايت مجدّد اينجانب، در پاسخ كتباً اعلام كردند «به استناد رسيد مذكور پرداخت شده» در حالى كه تاريخ دو قطعه چك يازده روز بعد از تاريخ رسيد مى‌باشد، و رسيد مذكور مربوط به دريافت چك به مبلغ آن بوده و بازپرس هم حاضر و ناظر بوده، خواهشمند است نظر خود را در اين زمينه بيان فرمائيد؟

ج- رسيد دريافت چك به تنهايى رسيد دريافت طلب نيست، و تا مبلغ طلب وصول نشود بدهى بدهكار به حال خود باقى است، و فيصله نزاع موكول به محاكم صالحه است. ج ٣ ف ص ٦٣- ٦٤

س ٧- كسانى از ايران به كويت يا كشورهاى ديگر خليج فارس مى‌روند، و در اين كشورها مسافر هستند و درآمدى ندارند، و دولت هم نمى‌گذارد كسى پول از ايران خارج نمايد، اين مسافرين از رفقا يا غير رفقايشان در كشورهاى مزبور دينار مى‌گيرند و جنس يا سوغاتى مى‌خرند و به ايران مى‌آورند، بعداً عوض دينار «تومان» مى‌پردازند (حال گاهى به نرخ بانك كه ١٨ دينار هزار تومان مى‌باشد، يا به نرخ صرف بازار) آيا اين كارها جايز است يا خير؟