قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٤٨ - فصل هفتم در جعاله

تكميل نكردن آن فساد است. و اگر از آن دست بكشد در مانند آن مستحق چيزى نسبت به آنچه عمل كرده است نمى‌باشد، براى آنكه جعل در اين گونه موارد، بر تمام كردن عمل است. پس اگر فرض شود كه جعل بر عمل است، مانند خياطى لباس (نه بر تمام كردن آن)، ظاهر آن است كه نسبت به آنچه انجام داده به نسبت مستحق مى‌باشد و غرامت ضررى كه وارد مى‌شود بر او است. ج ١ ص ٦٧٠

(١٣٢- ٣٣١)

ماده ٥٦٦: هرگاه در جعاله عمل داراى اجزاء متعدد بوده و هر يك از اجزا مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از اجرت‌المسمى به نسبت عملى كه كرده است مستحق خواهد بود اعم از اينكه فسخ از طرف جاعل باشد يا از طرف خود عامل.

ر. ك: ٥٦/ مس/ ١٥ و ١٦.

ماده ٥٦٧: عامل وقتى مستحق جعل مى‌گردد كه متعلق جعاله را تسليم كرده يا انجام داده باشد.

مسأله ٨- اگر جعل را براى شخصى معين كند و ديگرى كار را انجام دهد آن شخص مستحق جعل نمى‌شود زيرا كارى نكرده است، و آن شخص ديگر هم مستحق نيست زيرا به او امر نشده است كه آن كار را انجام دهد و براى كار او جعل قرار داده نشده است، پس او مانند متبرّع مى‌باشد. البته اگر جعاله بر عمل، بدون قيد مباشرت قرار داده شود- به طورى كه آن شخص، اگر با اجاره يا نائب گرفتن يا با جعاله (ديگر) آن را تحصيل كند، (اين) جعاله شامل آن بشود- و عمل آن ديگرى تبرع و كمكى به كسى باشد كه برايش جعل قرار داده شده، شخصى كه جعل براى او قرار داده شده مستحق جعل مقرر مى‌باشد. ج ١ ص ٦٦٧

(٣٣٦)

مسأله ٩- اگر جعل براى كارى قرار داده شود و حال آن كه قبل از واقع ساختن جعاله، شخصى آن را انجام داده باشد و يا به قصد تبرع و نگرفتن عوض انجام داده باشد، عمل او بدون جعل و اجرت واقع مى‌شود. ج ١ ص ٦٦٧

(٣٣٦)

مسأله ١٠- عامل، جعل مقرر را- در صورتى كه متبرع نباشد- ولو اين كه كار او به‌