اما اگر دو طرف خيابان يا يكى از دو طرفش محدود به زمين موات باشد پس براى آن حريم ثابت است؛ و آن بنابر احتياط (واجب) مقدارى است كه احياى آن موجب نقص خيابان از هفت ذراع مى‌باشد، پس اگر به سبب راه قرار گرفتن، خيابانى در وسط موات ايجاد شود، احياى دو طرف آن تا حدى كه براى خيابان هفت ذراع بماند جايز است و از اين حدّ نبايد تجاوز شود. و همچنين است اگر براى كسى در وسط مباح ملكى باشد كه عرض آن مثلًا چهار ذراع باشد و آن را براى خيابان سبيل قرار دهد، احياى دو طرف آن به قدرى كه براى راه هفت ذراع نماند، جايز نمى‌باشد. و اگر در يكى از دو طرف خيابان زمين مملوكى باشد و در طرف ديگر زمين مواتى باشد حريم آن از طرف موات است، بلكه اگر راهى بين موات باشد و شخصى سبقت بگيرد و يكى از دو طرفش را تا حدّ راه احيا كند، حريم اختصاص به طرف ديگر پيدا مى‌كند؛ پس براى ديگرى جايز نيست كه تا حدّى آن را احيا كند كه براى راه هفت ذراع نماند، پس اگر ساختمانى بسازد كه از اين حد تجاوز كند، او به خراب نمودن و دور نمودن آن ملزم مى‌شود، نه احياكننده اولى. ج ٢ ص ٢٢٨

(١٣٦- ١٤٣)

مسأله ١٣- اگر راه نيزار شود يا عابرين از آن نروند حكم آن برطرف مى‌شود، بلكه موضوع و عنوان آن از بين مى‌رود. پس براى هر كس جايز است كه آن را مانند موات احيا كند. و در صورت نرفتن عابرين از آن، بين اينكه آن‌ها وجود نداشته باشند يا قدرتمندى آن‌ها را منع كند يا آن را ترك نمايند و راه ديگرى را برگزينند يا به سبب ديگرى باشد، فرق نمى‌كند. البته در شارع و راهى كه سبيل شده، جواز احياى آن خالى از اشكال نيست. ج ٢ ص ٢٢٨

(١٤٣)

مسأله ١٤- اگر عرض راهى كه رفت و آمد در آن مى‌شود بيشتر از هفت ذراع شود در سبيل شده براى كسى قطعاً جايز نيست كه بيشتر از هفت ذراع را بگيرد و احيا و تملك نمايد و اما در غير سبيل پس در جواز احياى زيادى و عدم آن دو وجه است كه وجيه‌ترين آن‌ها عدم جواز است، مگر آنكه از زيادى اعراض شده باشد. ج ٢ ص ٢٢٨

(درباره فضا و قرار شوارع ... ر. ك: پايان صلح مس ٢١ تا ٢٥ م: ٧٧٠).