قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٧ - فصل اول در مالكيت

ج- در فرض سؤال اگر اصل درختان از فروشنده بوده درختان ملك او است و قرارداد مناصفه باطل است و مى‌تواند تمام آن‌ها را قطع كند و بفروشد ولى اجرت‌المثل زمين مالك زمين را بايد بپردازد، و اگر به زمين خسارتى وارد كرده جبران نمايد. ج ٢ ف ص ٢٧٤- ٢٧٥

(^^^ ٥٤٥)

س ٤- اگر شوهر در ملك زن درخت غرس نمايد و مدت بيست و پنج سال زحمت بكشد تا آن ملك قابل استفاده بشود آيا حق غرس دارد يا خير؟

ج- از زمين حق ندارد. ج ٢ ف ص ٢٧٦

(^^^ ٥٤٥)

س ٥- شخصى از روى جهالت و نادانى و عدم آگاهى از مسائل وقف، زمين موقوفه‌اى را كه قسمت عمده آن در سابق نخل كار و قسمتى مزرعه كار بود اكنون به عنوان مغارست، درخت ليمو و نخل در آن زمين كاشته است و در قبال زحمات خود تعدادى از اين درخت‌هاى مغروسه را به عنوان ملك طلق خود تصرف نموده و از آن‌ها بهره‌بردارى مالكانه مى‌نمايد آيا چنين كارى از نظر شرع مقدس اسلام صحيح است يا خير؟ و اگر صحيح نيست آيا راهى براى جبران زحمات اين شخص وجود دارد يا خير؟

ج- در صورتى كه نهال درختان از غارس است درختان ملك او است و بايد اجرت المثل زمين موقوفه را بپردازد كه با نظر متولى شرعى وقف در جهت وقف صرف شود. ج ٢ ف ص ٢٧٦

(^^^ ٩١)

س ٦- اگر آب و زمينى به شخصى تحويل شود كه درخت بكارد و پس از چهار سال كه درخت به ثمر رسيد نصف زمين و درخت جهت غارس و نصف زمين و درخت جهت مالك باشد آيا اين معامله و قرارداد باطل است يا نه؟ اگر باطل باشد و درخت‌هايى را كه غرس نموده بخواهد بيرون بياورد بايد جاى آن را هم پر نمايد يا خير؟

ج- مغارسه باطل است و درختان ملك صاحب نهال آن‌ها است و اگر مالك صاحب آن‌ها است و به دستور او غرس شده اجرت المثل عامل را ضامن است و چنانچه غارس مالك آن‌ها است اجرت زمين را به صاحب زمين بدهكار است و جاى درختان را بايد پر كند. ج ٢ ف ص ٢٧٦- ٢٧٧

(٣٣٦-^^^ ٥٤٥)