قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٧٨ - مبحث اول در غصب

- مانند زيورآلات طلا و نقره و مانند ظرف مسى و مانند آن- و نزد او تلف شود يا آن را تلف نمايد، ضامن مثل آن جنس و ضامن قيمت صنعت آن مى‌باشد؛ پس اگر گوشواره‌اى از طلا را غصب نمايد كه وزنش دو مثقال و ارزش ساخت و زرگرى آن، ده درهم باشد، ضامن دو مثقال طلا عوض جنس گوشواره و ده درهم براى ارزش صنعت آن مى‌باشد. و احتمال قريب مى‌رود كه بعد از ريخته‌گرى و بعد از آنكه صنعتى روى آن انجام مى‌گيرد قيمى شود؛ پس مثلا جنس و صنعت گوشواره، قيمت مى‌شود و قيمت بازارى آن داده مى‌شود و احتياط آن است كه مصالحه نمايند. و اما احتمال اينكه چيز ساخته شده با صنعتش مثلى باشد جداً بعيد است، البته اين احتمال در مصنوعاتى كه مماثل نزديك به هم دارند بعيد نيست، بلكه جداً احتمال قريبى است، مانند مصنوعاتى كه با ماشين‌ها و كارخانه‌هاى متداول اين زمان‌ها از انواع ظروف و ادوات و لباس‌ها و غير اينها، توليد مى‌شوند؛ پس در همه اين‌ها با در نظر گرفتن صنف آنها، ضامن مثل مى‌شود. ج ٢ ص ١٩٦- ١٩٧

(^^^ ٤٥٧- ٩٥٠)

مسأله ٣٨- اگر مصنوعى را غصب كند و فقط شكل و صنعت آن- نه جنس آن- تلف شود بايد عين را برگرداند و قيمت صنعت آن را بدهد و مالك حق ندارد كه او را به برگرداندن صنعت آن ملزم نمايد. چنانكه اگر غاصب آن را بذل نمايد و بگويد من آن را مانند اولش مى‌سازم و به تو مى‌دهم، قبول آن بر مالك لازم نمى‌باشد.

ج ٢ ص ١٩٧

(^^^ ٤٥٧)

مسأله ٣٩- اگر در مغصوب مثلى، صنعت حرام غير محترمى به كار رفته باشد- چنانكه در آلات قمار و لهو و لعب و مانند آن‌ها هست- ضامن صنعت آن نمى‌باشد؛ چه خصوص صنعت را تلف نموده باشد يا با جنس آن، پس اگر جنس آن باقى مانده است، بايد برگرداند و اگر تلف شده بايد عوض آن را بدهد و به جهت شكل و صنعت آن، چيزى بر او نمى‌باشد. ج ٢ ص ١٩٧

مسأله ٣٢- همان طورى كه در تلف شدن مغصوب، بر غاصب واجب است كه عوض مثلى يا قيمى آن را به مالك بدهد، همين‌طور است در صورتى كه به طور عادى‌