قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٧٧ - مبحث دوم در تقسيم اموال شركت

ذيل ٧٧٠، در فروع متعلق به صلح مس/ ٢٨.

- ر. ك: ٨٠٨ س ٢٦.

ماده ٥٩٥: هرگاه تقسيم متضمن افتادن تمام مال مشترك يا حصه يك يا چند نفر از شركا از ماليت باشد تقسيم ممنوع است اگرچه شركا تراضى نمايند.

ماده ٥٩٦: در صورتى كه اموال مشترك متعدد باشد قسمت اجبارى در بعضى از آن‌ها ملازم با تقسيم باقى اموال نيست.

ماده ٥٩٧: تقسيم ملك از وقف جايز است ولى تقسيم مال موقوفه بين موقوف عليهم جايز نيست.

مسأله ٢١- قسمت كردن وقف، ميان موقوف عليهم جايز نيست، مگر اين كه نزاعى بين آن‌ها واقع شود كه منجر به خراب شدن وقف شود و اين غائله جز با قسمت كردن آن برطرف نشود، پس بين طبقه موجود تقسيم مى‌شود. و تقسيم نسبت به طبقه بعدى نافذ نيست، در صورتى كه مخالف مقتضاى وقف باشد به خاطر آنكه بطون، از نظر كمى و زيادى اختلاف داشته باشند. البته جدا كردن وقف از ملك طلق و تقسيم آن‌ها صحيح است، مانند ملكى كه نصف مشاع آن، وقف و نصف ديگر آن ملك باشد. بلكه ظاهر آن است كه افراز و جدا كردن وقف از وقف جايز است و آن در جايى است كه ملكى مال يك نفر باشد آنگاه نصف آن را بر زيد و ذريه او و نصف ديگرش را به همين صورت بر عمرو وقف نمايد، يا ملكى ميان دو نفر مشترك باشد كه مثلًا يكى از آن‌ها حصه خودش را بر ذريه خودش و ديگرى حصه خودش را بر ذريه خودش وقف نمايد، پس افراز يكى از آن‌ها از ديگرى با تقسيم جايز است. و متصدى تقسيم كردن، موقوف عليهم موجود و ولى بطون بعدى مى‌باشد. ج ١ ص ٧١٨

(٨٨- ٣٤٩- ١١٨٣)

- ر. ك: ٨٨/ مس/ ٧٦.

س ١٣١- دو دانگ حمّام مشاع از شش‌دانگ قديمى و مخروبه كه از حيّز انتفاع افتاده، وقف است، چهار دانگ ملك شخصى است، صاحب چهار دانگ به علّت وقف دو دانگ و عدم استطاعت مالى قادر نيست آن را تعميرات اساسى نموده تا استفاده‌