قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٧٦ - مبحث دوم در تقسيم اموال شركت

مسأله ١٠- اگر حمام و مانند آن از چيزهايى كه قابل تقسيم بدون ضرر نمى‌باشد، بين دو نفر مشترك باشد، امتناع‌كننده مجبور (به تقسيم) نمى‌شود. البته اگر به طورى بزرگ باشد كه (بعد از تقسيم) بشود به عنوان حمام از آن استفاده كرد بدون آن كه ضررى باشد ولو به اين كه كوره يا چاه ديگرى احداث شود، اقرب آن است كه اجبار شود. ج ١ ص ٧١٤

(١٣٢)

مسأله ١١- اگر براى يكى از دو شريك مثلًا يك دهم خانه‌اى باشد و آن براى سكونت، صلاحيت نداشته و با تقسيم به او ضرر مى‌رسد- نه به شريك ديگر- پس اگر او براى غرضى تقاضاى قسمت نمايد، شريك او مجبور مى‌شود، ولى اگر شريك ديگر تقسيم آن را خواستار شود، او مجبور به تقسيم نمى‌شود. ج ١ ص ٧١٤

(١٣٢)

ماده ٥٩٢: هرگاه تقسيم براى بعضى از شركا مضر و براى بعض ديگر بى‌ضرر باشد در صورتى كه تقاضا از طرف متضرر باشد طرف ديگر اجبار مى‌شود و اگر برعكس تقاضا از طرف غير متضرر بشود شريك متضرر اجبار بر تقسيم نمى‌شود.

ماده ٥٩٣: ضررى كه مانع از تقسيم مى‌شود عبارت است از نقصان فاحش قيمت به مقدارى كه عادتاً قابل مسامحه نباشد.

مسأله ١٢- در ضررى كه مانع از اجبار مى‌شود پيدا شدن نقصانى در عين يا قيمت، به سبب تقسيم به مقدارى كه عادتاً در آن مسامحه نمى‌شود، كفايت مى‌كند، اگرچه مال به طور كلى از قابليّت استفاده بردن ساقط نشود. ج ١ ص ٧١٤

ماده ٥٩٤: هرگاه قنات مشترك يا امثال آن خرابى پيدا كرده و محتاج به تنقيه يا تعمير شود و يك يا چند نفر از شركا بر ضرر شركاء ديگر از شركت در تنقيه يا تعمير امتناع نمايند شريك يا شركاء متضرر مى‌توانند به حاكم رجوع نمايند در اين صورت اگر ملك قابل تقسيم نباشد حاكم مى‌تواند براى قلع ماده نزاع و دفع ضرر شريك ممتنع را به اقتضاى موقع به شركت در تنقيه يا تعمير يا اجاره يا بيع سهم خود اجبار كند.

- (در مورد تنقيه يا حفر يا اصلاح ... نهر مشترك ر. ك: ١٥٣ مس/ ٣١) و نيز ر. ك: