مسأله ٧٢- همان‌طور كه فروش اينگونه موقوفات جايز نيست، ظاهراً اجاره آن‌ها هم جايز نمى‌باشد. و اگر غاصبى آن‌ها را غصب نمايد و غير از آن منافع مقصوده را از آن‌ها استفاده كند مانند اينكه مسجد يا مدرسه را خانه مسكونى قرار دهد بعيد نيست كه در مثل مدرسه‌ها و كاروانسراها و حمام‌ها- نه مساجد و زيارتگاه‌ها و قبرستان‌ها و پل‌ها و مانند اين‌ها- اجره المثل بر او لازم باشد. و اگر تلف كننده‌اى عين آن‌ها را تلف كند، ظاهراً ضامن مى‌باشد، پس قيمت آن‌ها از او گرفته مى‌شود و در تحصيل عوض چيزى كه تلف شده و يا در مثل آن، صرف مى‌شود. ج ٢ ص ٨٧

(٤٩٩- ٣٢٠)

مسأله ٧٦- در جايى كه عين، مشترك بين وقف و ملك طلق است در جواز افراز (جدا كردن) آن‌ها اشكالى نيست؛ پس مالك آن با متولى وقف يا با موقوف عليهم، متصدى افراز آن مى‌شوند. بلكه ظاهر آن است كه تقسيم وقف هم اگر واقف و موقوف عليه متعدد باشد جايز است، مانند اينكه خانه‌اى بين دو نفر مشترك باشد و هر كدام از آن‌ها حصه مشاع خودش را بر اولادش وقف نمايد. بلكه در جايى كه وقف و موقوف عليه متعدد و واقف يكى باشد بعيد نيست كه تقسيم جايز باشد، مانند اينكه نصف خانه‌اش را به طور مشاع بر مسجد و نصف ديگر را بر زيارتگاه وقف نمايد. و تقسيم وقف بين ارباب آن در صورتى كه وقف و واقف يكى باشد و موقوف عليهم هم بطن‌هايى باشند كه پى در پى خواهند آمد، جايز نيست. و اگر بين ارباب آن نزاع واقع شود به حدّى كه بيع وقف با آن جايز باشد و نزاع از بين نمى‌رود مگر اينكه وقف تقسيم شود، تقسيم آن جايز مى‌باشد، ليكن نسبت به بطن‌هاى بعدى نافذ نمى‌باشد؛ و شايد به تقسيم منافع برگردد. و ظاهر آن است كه تقسيم منافع مطلقاً جايز است و اما تقسيم عين به طورى كه نسبت به بطن‌هاى بعدى نافذ باشد بنابر اقوى مطلقاً جايز نيست. ج ٢ ص ٨٩

(٥٩٧)

مسأله ٧٤- اجاره دادن چيزى كه وقف منفعت شده، بدون اشكال جايز است؛ چه وقف خاص باشد يا عام، بر عناوين باشد و يا بر جهات و مصالح عموم، مانند دكان‌ها و مزرعه‌هاى وقف شده بر اولاد يا فقرا يا جهات عمومى؛ زيرا مقصود طلب نموّ و