قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢١٣ - فصل اول در اشياء پيدا شده

نمود و ديگرى از روى معصيت يا از روى عذرى آن را ترك نمود، ظاهر آن است كه كسى كه وظيفه‌اش را ترك كرده، جايز نيست كه حصّه‌اش را تملك نمايد. و امّا كسى كه تعريف نموده در صورتى كه يك سال تعريف كرده باشد، حق دارد كه حصه‌اش را تملك كند. و احتياط (واجب) براى آن‌ها- در صورت موافقت بر توزيع- اين است كه هر يك از آن‌ها تعريف را از طرف خود و رفيقش قصد نمايد وگرنه تملك آن‌ها مشكل است. و همچنين در صورتى كه موافقت كنند كه يكى از آن‌ها متصدى تعريف باشد احتياط (واجب) اين است كه از طرف خود و رفيقش قصد نمايد. ج ٢ ص ٢٤٥- ٢٤٦

مسأله ٢٤- ... و آنچه كه به مقدار درهم و بيشتر باشد، بايد تعريف شود و تعريف آن بر ولى آن‌هاست و بعد از تمام شدن سال آنچه را كه از ميان تملك براى آن‌ها و تصدق و امانت باقى بودن آن براى آن‌ها اصلح باشد، اختيار مى‌كند. ج ٢ ص ٢٤٦

(١١٨٣)

مسأله ٢٧- با دادن لقطه به حاكم شرع، تعريف از ملتقط ساقط نمى‌شود، اگرچه برايش جايز است كه آن را قبل از تعريف و بعد از آن، به حاكم تحويل دهد، بلكه اگر تصدق به آن را بعد از تعريف اختيار نمود، بهتر است كه آن را به حاكم شرع بدهد تا او صدقه بدهد. ج ٢ ص ٢٤٧

- ر. ك: ٦٢٥/ مس/ ١٦.

س ١- ما مدتى پيش در مسير سدّ كرج يك گردن‌بند طلايى پيدا كرديم و مدتى است نزد ما مى‌باشد كه از پيدا شدن صاحبش مأيوسيم، قيمت اين گردن‌بند به قيمت روز به مبلغ پانزده هزار ريال مى‌باشد آيا اجازه فروش مى‌فرماييد تا پول آن به فقير متدين داده شود و يا اينكه اصل گردن‌بند به شخص فقير داده شود؟

ج- با فرض يأس از مالك آن مجازيد اصل گردن‌بند را از طرف صاحبش به فقير صدقه بدهيد[١]. ج ٢ ف ص ٦٠٠

(٢٨)

س ٢- اينجانب حدود دو، سه سال پيش در جاده تهران- مشهد كه به روستا

[١]. اين اجازه خصوصى بوده است.