قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣١ - فصل سوم در اموالى كه مالك خاص ندارد

مالك مشخصى ندارد و ظاهراً مجهول المالك مى‌باشد ولى بعضى مى‌گويند كه مالك اصلى فردى است كه در زمان طاغوت وكيل مجلس بوده اما آنچه تاكنون بر روى اين مغازه انجام شده دست‌دارى به دست‌دار ديگر فروخته است كه آخرين خريدار بنده مى‌باشم خواستم تقاضا نمايم كه از نظر شرعى تكليف اينجانب جهت پرداخت اجاره ماهانه و حدود بيست مغازه مجاور بنده چگونه است؟

ج- اگر مالك معلوم است تصرف بايد به رضايت او باشد و در صورت اجاره صحيحه، مال الاجاره به او پرداخت شود. و اگر مالك مجهول است حكم ساير مجهول المالك‌ها را دارد كه با اجازه حاكم شرع احتياطاً بايد صدقه داده شود.

ج ٢ ف ص ٦١٢ (٢٧١)

س ٢٧- صندوق‌هاى قرض‌الحسنه به كارمندى كه متصدّى دريافت و پرداخت است بجز حقوق ماهانه مبلغى نيز به عنوان حق باجه پرداخت مى‌كنند و در ازاى آن اين كارمند موظّف است اگر از دريافت‌ها و پرداخت‌ها، مبلغى كسر آورد آن را جبران نمايد و اگر زياد آورد بايد به صندوق تحويل دهد حكم شرعى اين كار چيست؟

ج- شرط كردن قرار مزبور در اجير نمودن كارمند مانع ندارد ولى چنانچه مبلغى در نزد او زياد آمد اگر معلوم باشد كه از غير بانك است و مالك آن معلوم نيست، حكم مجهول المالك را دارد كه بايد از طرف صاحبش به فقير صدقه داده شود.

ج ٢ ف ص ٦١٢- ٦١٣

س ٢٨- كار ما صندوق‌دارى است و به علت كثرتِ داد و ستد پول بعضى روزها مبلغى پول اضافه مى‌آيد و گاهى كم و كسر دارد، كسرى را جبران نمى‌كنيم ولى اضافى را نمى‌دانيم چه كنيم، البته بعضى از اين زيادى‌ها را به علت نداشتن پول خُرد از مشترى‌ها تقاضا مى‌كنيم كه حلال كنند و آن‌ها نيز معمولًا حلال مى‌كنند علاوه بر اين گاهى پس از بررسى و جمع بندى حساب‌ها روزانه مبلغى زياد مى‌ماند كه معلوم نيست از كجا است؟ قابل تذكر است كه در بانك‌ها و مؤسسات قرض‌الحسنه مبلغى به صندوق‌داران مى‌دهند براى تأمين كسريها، آن‌ها نيز كسرى‌ها را از اين مبلغ جبران‌