قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٤٦ - فصل هفتم در جعاله

مسأله ٧- معتبر نيست جعل از كسى باشد كه كار براى او است، پس جايز است شخصى جعل را از مال خودش براى كسى كه لباس زيد را خياطى كند يا چهارپاى او را برگرداند، قرار دهد. ج ١ ص ٦٦٧

- ر. ك: ١٦١/ مس/ ٣٥.

ماده ٥٦٤: در جعاله گذشته از عدم لزوم تعيين عامل ممكن است عمل هم مردد و كيفيات آن نامعلوم باشد.

مسأله ٥- در جعاله جايز است كه كار مجهول باشد به آن قدرى كه در اجاره مغتفر نيست، پس اگر بگويد: «كسى كه چهارپايم را برگرداند براى او چنين است» صحيح است؛ اگرچه مسافت را معين نكند و اگرچه مشخصات چهارپا را ذكر نكند، با اين كه چهارپاها در آسانى و سختى پيدا كردن آن‌ها شديداً اختلاف دارند. و هم چنين جايز است جعاله را بر مردّد واقع سازد؛ چه با يكى بودن جعل، مثل اين كه بگويد: «كسى كه اسبم يا الاغم را برگرداند براى او چنين است»، يا با اختلاف جعل، مثل اين‌كه بگويد: «كسى كه اسبم را برگرداند براى او ده مى‌باشد، و كسى كه الاغم را برگرداند برايش پنج مى‌باشد». البته بر مجهول و مبهم صرف، به طورى كه عامل نتواند آن را تحصيل كند جايز نيست، مثل اين كه بگويد: «كسى كه چيزى را كه از من گم شده برگرداند، برايش چنين است» يا «كسى كه حيوانى را كه از من گم شده برگرداند، برايش چنين است» و به هيچ وجهى آن را تعيين نكند. همه اين‌ها در عمل بود .... ج ١ ص ٦٦٦

(٢١٦)

ر. ك: ٥١٤ مس/ ٥.

ماده ٥٦٥: جعاله تعهدى است جايز و مادامى كه عمل به اتمام نرسيده است هر يك از طرفين مى‌توانند رجوع كنند ولى اگر جاعل در اثناى عمل رجوع نمايد بايد اجرت المثل عمل عامل را بدهد.

مسأله ١٥- جعاله از دو طرف، قبل از تمام شدن عمل، جايز (غير لازم) است؛ پس اگرچه عامل مشغول به كار شده باشد، حق دارد از كار دست بكشد، چنانكه جاعل در هر حال حق دارد جعاله را فسخ كند و التزامش را به هم زند؛ پس اگر فسخش قبل از