ندارند، عقدى واقع سازند بر اين كه هر كدامشان به ذمه خودش تا سر رسيدى چيزى بخرد و آن چيز خريدارى شده بين آن‌ها مشترك باشد، پس آن را بفروشند و ثمن را پرداخت كنند و سودى كه حاصل شده ميان آن‌ها مشترك باشد. و اگر بخواهند كه اين نتيجه از راه مشروعى حاصل شود، بايد هر كدام از اين‌ها ديگرى را وكيل كند تا در آنچه كه مى‌خرد او را شريك سازد به اين ترتيب كه براى هر دو و به ذمّه هر دو بخرد، كه در اين هنگام سود و زيان بين آن‌ها مشترك خواهد بود. و نيز «شركت مفاوضه» صحيح نيست و آن عبارت است از اين كه دو نفر عقد ببندند كه هر چه براى هر يك از آن‌ها از سود تجارت يا فائده زراعت يا كسب يا ارث يا وصيت يا غير اين‌ها مى‌رسد، ديگرى هم در آن با او شريك باشد و هم چنين هر غرامت و خسارتى كه بر يكى از آن‌ها وارد مى‌شود بر عهده هر دو باشد. بنابراين، شركت عقدى صحيح منحصر به «شركت عنان» مى‌باشد. ج ١ ص ٧٠٧- ٧٠٨

(١٠- ١٤٧- ١٥٠- ٧٥٨)

مسأله ٦- اگر دو نفر با يك عقد براى يك عمل در مقابل اجرت معينى خود را اجير نمايند اين اجرت بين آن‌ها مشترك مى‌باشد. و هم چنين است اگر دو نفر با هم مباحى را حيازت كنند؛ مانند اينكه دو نفرى با هم درختى را بكنند يا با يك ظرف به يك‌دفعه آبى را بردارند كه آنچه را كه حيازت كرده‌اند مشترك بين آن‌ها است. و اين، از شركت ابدان نيست تا باطل باشد. و اجرت و آنچه را حيازت كرده‌اند به نسبت كارشان تقسيم مى‌شود، و اگر نسبت كارشان معلوم نباشد، احتياط (واجب) مصالحه نمودن است. ج ١ ص ٧٠٨

(١٤٧- ١٥٠)

مسأله ٧- در عقد شركت عنانى، شرط است كه سرمايه هر دو شريك به طورى ممزوج باشد كه امتياز را برطرف كند؛ خواه قبل از عقد يا بعد از آن، خواه هر دو مال نقد باشد يا جنس و خواه با آن امتزاج، شركت (واقعى) حاصل شود مانند مايعات، يا شركت حاصل نشود مثل درهم‌ها و دينارها؛ و خواه مثلى باشند يا قيمى. و در جنس‌هاى مختلفى كه امتزاجى كه برطرف‌كننده امتياز است در آن‌ها جارى نمى‌شود، بايد بنابر احتياط (واجب) به يكى از اسباب شركت متوسل شوند. و اگر مال مشترك‌