ارش آن مى‌باشد و حق ندارد از مالك، اجرت كارش يا آنچه را كه از مال خودش در آن هزينه كرده است- اگرچه به واسطه آن به قيمت زمين، افزوده شده باشد- مطالبه كند. چنانكه اگر مالك راضى نباشد او حق ندارد زمين را با پر كردن و مانند آن به‌صورت اول برگرداند. البته در صورتى كه جريان را نمى‌دانسته، حقّ مراجعه به بايع غاصب را دارد تا اجرت كارش و هرچه را كه از مال خودش در آن هزينه كرده است و هر خسارتى را كه بر او وارد شده است مطالبه كند. و هم‌چنين است در صورتى كه مشترى در آنچه خريده است، احداث صفتى بكند بدون آنكه از مال او عينى در عين خريده شده موجود شود، مانند اينكه گندم را آرد كند يا پنبه را بريسد و ببافد يا در نقره ريخته‌گرى كند. و در اينجا فروع زيادى است كه ان شاء الله تعالى در كتاب غصب متعرض آن‌ها مى‌شويم. ج ١ ص ٥٨٣

(٢٦٣- ٣٢٤- ٣٢٥- ٣٣١)

مسأله ١٦- اگر فروشنده بين ملك خود و ملك ديگرى جمع نمايد، يا آنچه را كه بين او و ديگرى مشترك است بفروشد، بيع در ملك خودش در برابر آن مقدار از ثمن كه مقابل آن است نافذ مى‌باشد و صحت آن در ملك ديگرى متوقف بر اجازه او است، پس اگر اجازه داد كه داد، وگرنه مشترى- اگر نمى‌دانسته است- حق خيار فسخ بيع را از جهت آنكه تبعيض (صفقه) شده است دارد. اين در صورتى است كه از ناحيه تبعيض- در صورت اجازه ندادن- محذورى پيش نيايد، مانند لازم آمدن ربا و مانند آن، وگرنه از اصل، باطل مى‌شود. ج ١ ص ٥٨٣- ٥٨٤

(٢٥٦- ٤٤١)

مسأله ١٧- راه شناختن حصه هر يك از دو ملك، از ثمن (در مسأله بالا) به اين صورت است كه هر كدام از آن‌ها به قيمت واقعى قيمت شود، سپس نسبت قيمت يكى از آن‌ها با قيمت ديگرى ملاحظه شود و نصيب هر كدام آن‌ها از ثمن به همين نسبت قرارداده شود، پس اگر هردو را با هم به شش فروخته باشد و قيمت (واقعى) يكى از آن‌ها شش و قيمت ديگرى سه باشد، حصه آنكه قيمت آن سه است از ثمن- يعنى شش- نصف حصه ديگرى مى‌باشد، پس براى يكى از آن‌ها دو و براى ديگرى چهار مى‌باشد. ليكن اين، در نوع بيع‌هاى متعارف صحيح است كه دو جنس فروخته شده‌