عوض آن را به‌طور تساوى يا با تفاوت بر آنان تقسيم نموده و مطالبه كند؛ پس اگر از يكى از آنان (تمامى) عوض و خسارت آن را بگيرد، حق ندارد به بقيه آن‌ها رجوع كند. اين حكم مالك با فروشنده و خريدار و هر كسى است كه مال به دست او افتاده است. و امّا حكم خريدار با فروشنده فضولى: پس در صورتى كه خريدار مى‌دانسته كه فروشنده فضولى غاصب است، حقّ ندارد به فروشنده رجوع كند تا چيزى را كه مالك به او رجوع كرده و گرفته و خساراتى را كه بر او وارد شده (از فروشنده) بگيرد. البته اگر ثمن را به فروشنده پرداخته باشد حق دارد در صورت بقاى آن ثمن را پس بگيرد و در صورت تلف يا اتلاف آن، عوض آن را مطالبه كند. و در صورتى كه (خريدار) جريان را نمى‌دانسته است، حق دارد به فروشنده مراجعه نمايد و هر چيزى را كه براى مالك غرامت كشيده و هر خسارتى را كه بر وى در اين مورد وارد شده است از منافع و نمائات آن و مخارج چهارپا و آنچه را كه در آن عين صرف نموده است و آنچه از او تلف و ضايع شده است؛ از درختكارى يا زراعت يا حفر كردن و غير اين‌ها را از فروشنده فضولى مطالبه كند؛ زيرا فروشنده فضولى ضامن جبران تمام اين‌ها مى‌باشد و خريدارى كه نمى‌دانسته است حق رجوع به او در مورد تمام آن‌ها را دارد.

ج ١ ص ٥٨٢- ٥٨٣

(٢٥٩- ٢٦١- ٣٢٣- ٣١٩- ٢٦٣- ٣٢٤- ٣٢٥- ٣٩١- ٣٣١)

مسأله ١٥- اگر خريدار مال غير، در مالى كه (از بايع فضولى) خريده است احداث ساختمان يا درخت يا زراعت كند، مالك حق دارد او را ملزم كند تا آنچه را كه احداث كرده است از بين ببرد و زمين را صاف كند و در صورتى كه نقصى (در زمين) پيدا شده باشد، از خريدار مطالبه ارش كند، بدون آنكه مالك خسرانى را كه به او وارد مى‌شود ضامن باشد. چنانكه مشترى حق دارد آنچه را احداث نموده از بين ببرد و ارش نقصى را كه بر زمين وارد مى‌شود ضامن باشد. و مالك حق ندارد كه او را ملزم به ابقا كند ولو اينكه به‌صورت مجانى باشد. همان‌طور كه مشترى حق ابقا را ولو در برابر اجرت ندارد و اگر مثلًا چاهى بكند يا نهرى بازكند در صورتى كه مالك بخواهد و ممكن باشد بايد آن را پر كند و به صورت اول برگرداند و اگر نقصى وارد شود ضامن‌