قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦١٥ - مبحث اول در مزارعه

ماده ٥٣٨: هرگاه مزارعه در اثناء مدت قبل از ظهور ثمره فسخ شود حاصل مال مالك بذر است و طرف ديگر مستحق اجرت المثل خواهد بود.

ماده ٥٣٩: هرگاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر يك از مزارع و عامل به نسبتى كه بين آن‌ها مقرر بوده شريك در ثمره هستند ليكن از تاريخ فسخ تا برداشت حاصل هر يك به اخذ اجرت المثل زمين و عمل و ساير مصالح‌الاملاك خود كه به حصه مقرر به طرف ديگر تعلق مى‌گيرد مستحق خواهد بود.

- ر. ك: ٥٣١/ مس/ ١٤ پ ٣ ... اگر به جهت خيار ....

ماده ٥٤٠: هرگاه مدت مزارعه منقضى شود و اتفاقاً زرع نرسيده باشد مزارع حق دارد كه زراعت را ازاله كند يا آن را به اخذ اجرت المثل ابقا نمايد.

مسأله ٥- اگر مدت تعيين شده بگذرد و زراعت نرسيده باشد، زارع مستحق ابقاى آن ولو با اجرت نمى‌باشد؛ بلكه مالك حق دارد دستور به كندن آن بدهد، بدون آنكه ارش بدهد. و مى‌تواند آن را مجاناً يا با اجرت، در صورتى كه زارع به اجرت راضى باشد، ابقا نمايد. ج ١ ص ٧٢١

ماده ٥٤١: عامل مى‌تواند براى زراعت اجير بگيرد يا با ديگرى شريك شود ولى براى انتقال معامله يا تسليم زمين به ديگرى رضاى مزارع لازم است.

مسأله ١٠- براى زارع جايز است كه ديگرى را در مزارعه‌اش شريك كند؛ به اين ترتيب كه سهمى از حصه‌اش را براى كسى كه با او شريك مى‌شود، قرار دهد. چنانكه جايز است حصه‌اش را به ديگرى منتقل كند و با او شرط كند كه به امر زراعت بپردازد و طرف مالك خود او مى‌باشد و بايد به امر زراعت ولو با تسبيب (با واسطه) بپردازد. و امّا مزارعه دادن به شخص دوم به طورى كه زارع دوم، طرف مالك باشد، مزارعه نمى‌باشد و چنين عقدى صحيح نيست. و در صحت شريك نمودن (ديگرى) در مزارعه و در منتقل ساختن حصه‌اش (به ديگرى)، اذن مالك معتبر نيست. البته بنابر احتياط (واجب) تسليم زمين به آن ديگرى جايز نيست مگر با اذن مالك، چنانكه اگر مالك با او شرط كند كه به مباشرت خودش انجام دهد به طورى كه نه ديگرى با او شريك‌