قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦١٤ - مبحث اول در مزارعه

مى‌كند و يا عمل را به خرج عامل ادامه مى‌دهد و در صورت عدم امكان مزارع حق فسخ دارد.

ماده ٥٣٥: اگر عامل زراعت نكند و مدت منقضى شود مزارع مستحق اجرت المثل است.

مسأله ٦- اگر زارع، زراعت كردن را ترك كند تا اين كه مدت مزارعه بگذرد، آيا اجرت المثل يا آنچه را كه به حسب تخمين معادل حصه مالك مى‌باشد ضامن است يا چيزى را ضامن نيست؟ چند وجه است: كه موجّه‌ترين آن‌ها در جايى كه زمين تحت اختيار او بوده و از روى كوتاهى آن را نكاشته است اين است كه اجرت المثل را ضامن باشد؛ و در غير آن ضمان نيست و احتياط (مستحب) آن است كه تراضى نموده و مصالحه كنند. اين در صورتى است كه زراعت نكردن به خاطر عذر عمومى نباشد مانند برف‌هاى سنگين غيرعادى، يا اينكه زمين منطقه نظامى يا محل درنده‌ها گردد و مانند اين‌ها وگرنه مزارعه منفسخ (خود به خود فسخ) مى‌شود.

ج ١ ص ٧٢١

(٢٢١- ٣٣١- ٢٢٩)

ماده ٥٣٦: هرگاه عامل به طور متعارف مواظبت در زراعت ننمايد و از اين حيث حاصل كم شود يا ضرر ديگر متوجه مزارع گردد عامل ضامن تفاوت خواهد بود.

ماده ٥٣٧: هرگاه در عقد مزارعه زرع معينى قيد شده باشد و عامل غير آن را زرع نمايد مزارعه باطل و بر طبق ماده ٥٣٣ رفتار مى‌شود.

مسأله ٨- اگر مالك يك نوع كشت را تعيين كند، مانند گندم، پس زارع غير آن را با بذر خودش بكارد، اگر تعيين آن به طور شرط در ضمن عقد مزارعه باشد، مالك ميان فسخ و امضا اختيار دارد، كه اگر آن را امضا نمايد حصه‌اش را مى‌گيرد و اگر فسخ كند زراعت مال زارع مى‌باشد و اجرت زمين براى مالك به عهده زارع است. و امّا اگر (تعيين آن) به طور تقييد به آن باشد، مالك بر عهده زارع حق اجرت زمين را دارد و بر فرض خرابى زمين، حق گرفتن ارش را هم دارد.

ج ١ ص ٧٢٢

(٢٣٩- ٣٣- ٢٢١- ٣٣٧- ٣٢٨- ٣٣١)