قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦١٣ - مبحث اول در مزارعه

- ر. ك: ٥٤٥/ مس/ ١١.

ماده ٥٣٢: در عقد مزارعه اگر شرط شود كه تمام ثمره مال مزارع يا عامل تنها باشد عقد باطل است.

مسأله ١- ... يكى از آن‌ها [از چيزهايى كه در مزارعه معتبر است‌] اينكه: حاصل زمين بين آن دو (مالك و زارع) به طور مشاع قرار داده شود، پس اگر همه براى يكى از آن‌ها يا مقدار مخصوصى از آن، مثل محصولى كه جلوتر به دست مى‌آيد يا محصولى كه از فلان قطعه (زمين) به دست مى‌آيد براى يكى از آنها، و قسمت ديگر براى ديگرى قرار داده شود، صحيح نيست. ج ١ ص ٧١٩

(٥١٩- ٢٣٣ بند ١)

ماده ٥٣٣: اگر عقد مزارعه به علتى باطل شود تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف ديگر كه مالك زمين يا آب يا صاحب عمل بوده است به نسبت آنچه كه مالك بوده مستحق اجرت المثل خواهد بود. اگر بذر مشترك بين مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت المثل نيز به نسبت بذر بين آن‌ها تقسيم مى‌شود.

مسأله ١٣- اگر بعد از آنكه زمين را كاشت، معلوم شود كه مزارعه باطل بوده است، پس اگر بذر، مال صاحب زمين بوده، زراعت مال او مى‌باشد و اجرت عامل و اجرت عوامل در صورتى كه از عامل باشند، به عهده او است مگر اين‌كه بطلان مزارعه، مستند به قراردادن همه حاصل آن براى صاحب زمين باشد، كه در اين صورت اقوى آن است كه اجرت كار و عوامل بر مالك زمين نمى‌باشد. و اگر بذر از عامل باشد زراعت مال او است و اجرت زمين به عهده او است؛ و هم چنين است (اجرت) عوامل در صورتى كه از صاحب زمين باشند؛ مگر اين كه بطلان مزارعه مستند به قراردادن همه حاصل براى زارع باشد كه در اين صورت اقوى آن است كه اجرت زمين و عوامل بر او نمى‌باشد؛ و زارع حق ندارد تا رسيدن زراعت ولو با اجرت، آن را (در زمين) باقى بدارد، پس مالك حق دارد دستور به كندن آن بدهد. ج ١ ص ٧٢٣- ٧٢٤

(٣٣- ٣٣٦- ٣٣٧- ٢٣٣ بند ١)

ماده ٥٣٤: هرگاه عامل در اثنا يا در ابتداى عمل آن را ترك كند و كسى نباشد كه عمل را به جاى او انجام دهد حاكم به تقاضاى مزارع عامل را اجبار به انجام‌