قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٠٩ - ششم در خيار غبن

سوختگى نداشته فقط سه هزار تومان خرج دارد آيا لازم است مابه‌التفاوت وجه را به بيت‌المال برگرداند يا نه؟ و اگر بنياد توسط شخص مذكور به اشتباه خود پى ببرد و بى‌تفاوت باشد تكليف چيست؟

ج- بر خريدار چيزى نيست ولى اگر مسئولين بنياد فهميدند و مقرراتى دارند بايد بر طبق مقررات عمل كنند. ج ٢ ف ص ١١٦

^^^ ٤٢١ مسأله ٥- اين خيار با امورى ساقط مى‌شود:

اوّل: آنكه در ضمن عقد شرط كنند كه خيار ساقط شود؛ و در آن به همان مرتبه‌اى از غبن كه در وقت شرط كردن مورد قصدشان بوده و عبارت شامل آن مى‌شده اكتفا مى‌شود، پس اگر آنچه شرط شده ساقط شدن مرتبه‌اى از غبن مانند يك دهم باشد، سپس معلوم شود كه غبن يك‌پنجم است، خيار ساقط نمى‌شود. بلكه اگر شرط كند كه اگرچه غبن، فاحش يا افحش (فاحش‌تر) باشد خيار ساقط شود، خيار فقط نسبت به مقدار غبنى كه در اين گونه معامله محتمل است ساقط مى‌شود نه بيشتر، پس اگر فرض شود چيزى را كه به صد خريده است احتمال ندهد كه ارزش واقعى آن ده يا بيست باشد و غبن فاحش كه در آن محتمل است، تا پنجاه و غبن فاحش‌تر تا سى باشد، در صورتى كه مساوى ده يا بيست باشد، با شرط مذكور، خيار ساقط نمى‌شود. تمام اين، در صورتى است كه سقوط خيار كه مثلًا از ناحيه «يك‌دهم» بيايد به طورى كه مقيّد به آن باشد، شرط شود و كلام در مورد غير آن در امر دوم خواهد آمد.

دوم: ساقط كردن خيار بعد از عقد ولو قبل از روشن شدن غبن، در صورتى كه آن را بر فرضى كه غبن ثابت باشد، ساقط نمايد. و اين هم مانند امر سابق، منحصر به مرتبه‌اى از غبن مى‌شود كه عبارت، شامل آن شود؛ پس اگر مرتبه خاصى از غبن مانند يك‌دهم را ساقط نمايد، سپس معلوم شود كه غبن، بيشتر از آن است، ساقط نمى‌شود، در صورتى كه اسقاط آن به نحو تقييد به آن باشد، به اين ترتيب كه خيارى را كه از ناحيه يك‌دهم مثلًا مى‌آيد- به نحو عنوان كلى كه بر مصداق خارجى به حسب ظرف مناسب با آن، تطبيق مى‌كند- ساقط نمايد. و امّا در صورتى كه خيارى را كه در عقد