تحقق دارد به خيال اينكه غبن از ناحيه يك‌دهم است ساقط كند، ظاهر آن است كه (اگرچه غبن بيشتر باشد) خيار ساقط مى‌شود، چه آن را به اين وصف خيالى توصيف كرده باشد يا نه، پس اگر گفت: خيار متحقق در عقد را كه از ناحيه يك‌دهم مى‌آيد، ساقط نمودم، و آن وصف مذكور تخلف كرد، خيار او بنابر اقوى ساقط است و سزاوارتر به ساقط شدن جايى است كه خيار را به خيال اينكه از ناحيه يك‌دهم مى‌آيد، ساقط كند. و هم‌چنين است حال در موردى كه شرط كند سقوط خيار را در مرتبه‌اى از غبن يا واگرچه غبن فاحش، بلكه فاحش‌تر باشد. و هم‌چنين آنچه ذكر شد در جايى كه خيارش را مورد مصالحه قرار دهد مى‌آيد، بنابراين در صورتى كه به نحو تقييد باشد و سپس معلوم شود كه بيشتر از آن بوده مصالحه باطل است، به خلاف آنكه به دو صورت ديگر باشد. و چنانكه اسقاط خيار بعد از عقد، به طور مجّانى جايز است، مصالحه بر اسقاط آن در مقابل عوض (نيز) جايز است، پس در صورتى كه علم به مرتبه غبن داشته باشد اشكالى نيست و در صورتى كه مرتبه غبن را نداند، مصالحه در صورتى صحيح است كه به همه مراتب غبن تصريح كرده باشد، به اينكه مصالحه كند بر خيار غبنى كه در اين معامله هست به هر مقدار كه باشد.

سوم: آنكه مغبون بعد از علم به غبن، در آنچه به او منتقل شده است تصرف نمايد، به طورى كه در نظر عقلا التزام به عقد و اسقاط خيار را برساند، مانند تصرف نمودن به وسيله اتلاف يا تصرفى كه مانع ردّ باشد يا به اخراج آن از ملكش مانند بيع لازم، بلكه و بيع غير لازم و مانند تصرفاتى كه ذكر آن‌ها در خيار حيوان گذشت. و امّا تصرفات جزئى- مانند سوار شدنى كه قابل توجه نباشد و علف دادن و مانند اين‌ها از چيزهايى كه دلالت بر رضايت ندارد- موجب سقوط نمى‌باشد. چنانكه تصرف قبل از آشكار شدن غبن، آن را ساقط نمى‌كند، مانند تصرف غابن در آنچه كه به او منتقل شده است مطلقاً. (كه آن هم خيار غبن را ساقط نمى‌كند).

ج ١ ص ٥٩٤- ٥٩٦

(٤٤٨- ٧٦٢- ٧٦٦- ٤٥٠)

^^^ ٢/ ٤٢١ مسأله ٦- اگر فروشنده‌اى كه مغبون شده بيع را فسخ نمايد، پس اگر