قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٦٩ - مبحث اول در غصب

اجرت صنعت او در مدت حبسش به عهده حبس‌كننده نمى‌باشد. البته اگر در مدتى كه اجير ديگرى مى‌باشد او را حبس نمايد تا آن مدت بگذرد، منفعت فوت شده او را براى مستأجر ضامن است. و همچنين اگر او را استخدام نمايد و منافع او را استيفا نمايد، اجرت كارش به عهده حبس‌كننده است. و اگر مثلًا چهارپايى را غصب نمايد منافع آن را ضامن است؛ چه آن منافع را استيفا كرده باشد يا نه. ج ٢ ص ١٨٨

(٣٣١- ٣٣٦)

- (غصب حريم، ر. ك: ١٤٣/ مس/ ٦ ... پس اگر شخصى بخواهد حوالى چيزى را كه ...).

- ١٧٠/ مس/ ٦ صدر ١٦٢/ مس/ ١ و ٤.

- (كسى كه در مقام تقاص مال مديون و متعهد را اخذ مى‌كند، با تحقق شرايطش، غاصب نيست، ٣٠٠- پاورقى- تقاص).

-^^^ ٥٠٦- سرقفلى- مس/ ٢ و ٣.

- ٦١٧ مس ٢٢.

س ٧- ديمزارى از چندين سال قبل بين اهالى محل تقسيم گرديده و قباله دارند و سال‌هاى سال در تصرف كشت و زرع داشته‌اند و در سال ١٣١٨ سهم هر كس را به عنوان مالكيت به نام افراد ثبت نموده‌اند و همچنين مخارج زمين از قبيل حقوق كدخدايى و خرج ديوانى و غيره را هر كس به سهم خود پرداخت نموده است و از سال ١٣٤٢ به دستور طاغوت زمين‌ها را گرفته جزو شكارگاه قرار داده‌اند اكنون كه بعد از انقلاب زمين‌ها آزاد شده و مالكان زمين آماده كشت و زرع هستند چند نفر از اهالى محل (كه در آن زمان هنوز متولد نشده بودند) اكنون اظهار مى‌دارند چون طاغوت زمين را گرفته و حالا آزاد شده است سهم قبلى را قبول ندارند خواهشمند است نظر مبارك را در اين باره مرقوم فرماييد؟

ج- تصرف در ملك غير بدون رضايت مالك غصب و حرام است و رسيدگى موكول به دولت اسلامى است. ج ٢ ف ص ٥١٩

(٣١)

س ٨- عده‌اى به استناد جمله‌اى از سخنان [شما] تحت عنوان «منتظر نباشيد ديگران برايتان كار كنند» مسافرخانه‌ها و پاساژها را تصرف مى‌كنند و مى‌گويند به‌