مشغول شدن به كار باشد مجعول‌له (عامل) مستحق چيزى نمى‌شود. و اگر بعد از آن باشد، پس اگر برگشتن و دست از كار كشيدن از ناحيه عامل باشد مستحق چيزى نمى‌شود و اگر از طرف جاعل است، بايد اجرت‌المثل آنچه را كه عامل انجام داده به او بدهد. و در صورت اول- يعنى جايى كه رجوع از عامل باشد- احتمال دارد فرق باشد بين صورتى كه كار مانند خياطى لباس و ساختن ديوار و مانند اين‌ها است از كارهايى كه مشغول شدن به آن به ايجاد قسمتى از كار مى‌باشد، و بين صورتى كه مانند برگرداندن گمشده است از كارهايى كه مشغول شدن به آن به ايجاد بعضى از مقدمات خارجى آن مى‌باشد، پس در صورت اول از جعلى كه قرار داده شده به نسبت آنچه عمل كرده است حق دارد، به خلاف صورت دوم كه مستحق چيزى نمى‌باشد. ليكن اين در صورتى است كه جعل در مانند خياطى لباس و ساختن ديوار در برابر تمام كردن كار نباشد وگرنه حكم آن مانند برگرداندن چهارپاى گمشده است. و احتمال دارد وقتى فسخ از ناحيه جاعل است ميان دو صورت فرق گذاشته شود به اين‌كه گفته شود: در صورت اوّل، عامل از جعل قرار داده شده به نسبت (كارى كه انجام داده) حق پيدا مى‌كند؛ و در صورت دوم براى او اجرت المثل است، پس وقتى كار مانند خياطى و بنايى است و قسمتى از آن را انجام دهد سپس جاعل رجوع كند، عامل از جعل قرار داده شده به نسبت (كارش) حق پيدا مى‌كند، و وقتى مانند برگرداندن چهارپاى گمشده است و تمام كردن خياطى است، براى او اجرت المثل است و مسأله محل اشكال است پس ترك احتياط به تراضى و مصالحه در هر حال سزاوار نيست. ج ١ ص ٦٦٩

مسأله ١٦- آنچه ذكر كرديم كه عامل در هر حال مى‌تواند از كارش رجوع كند- اگرچه بعد از دست زدن و مشغول شدن باشد- در صورتى است كه به پايان نرساندن كار ضررى بر جاعل نداشته باشد و گرنه بعد از شروع در كار واجب است آن را تمام كند؛ مثلًا اگر جعاله بر جراحى چشم يا بعضى از عمل‌هايى واقع شود كه در اين زمان‌ها بين اطبا متداول است، بعد از دست زدن و شروع در آن، براى عامل (طبيب) جايز نيست از آن دست بردارد؛ زيرا اصلاح و معالجه بر تكميل آن متوقف است، و در