عقد باشد، مانند گفته او: «فسخ كردم» و «ردّ كردم» و شبه اين‌ها از آنچه كه ظاهر در ردّ كردن است. چنانكه تصرف در آن به‌طورى كه عقلًا مانند اتلاف، يا شرعاً مانند عتق، سبب از بين رفتن محل اجازه گردد نيز، اين چنين است. و گاهى ردّ، مانع لحوق اجازه نسبت به‌خصوص مالك وقت عقد است- نه مطلقاً- مانند تصرفى كه عين را منتقل مى‌كند، مثل فروختن و بخشيدن و مانند اينها؛ زيرا با اين‌گونه تصرّف محل اجازه از بين نمى‌رود مگر نسبت به كسى‌كه از او انتقال يافته است، پس كسى‌كه به او منتقل شده است حقّ دارد اجازه بدهد، بنابر اينكه لازم نباشد كه اجازه دهنده، در وقت عقد، مالك باشد؛ چنانكه گذشت. و امّا اجاره دادن، مطلقاً مانع اجازه نمى‌باشد حتى نسبت به مالكى كه موجر است، چون كه بين آن‌ها (اجاره و اجازه) منافاتى نيست، نهايت امر اين است كه (در صورت اجازه) آن عين به‌طور مسلوب‌المنفعه به مشترى منتقل مى‌شود. ج ١ ص ٥٨١- ٥٨٢

(٢٥٠- ٤٩٨)

مسأله ١٤- هر جايى كه از طرف مالك، اجازه داده نشد؛ چه از او ردّ صادر شده باشد يا نه- مانند شخص متردّد- مالك حقّ دارد عين مالش را در صورتى‌كه باقى باشد دست هر كس بيابد بگيرد، بلكه مى‌تواند از او منافع استيفا شده آن را هم در اين مدت؛ و بنابر اقوى منافعى را كه استيفا هم نشده مطالبه نمايد. ومى‌تواند از بايع فضولى بخواهد تا عين و منافعش را در صورتى كه در دست او بوده و به مشترى تسليم كرده است، به وى برگرداند. و هم‌چنين مى‌تواند از مشترى بخواهد كه عين مال و منافع آن را كه استيفا كرده يا در دست او تلف شده است به او برگرداند. و اگر برگرداندن آن هزينه داشته باشد مى‌تواند هزينه آن را هم مطالبه كند. اين در صورتى است كه عين باقى باشد و امّا در صورتى كه تلف شده باشد، هرگاه نزد بايع تلف شده باشد به او مراجعه مى‌كند و بدل آن را مى‌خواهد، و اگر چند دست پى در پى بر آن واقع شده باشد- مثلًا در دست بايع فضولى بوده است و او آن را به مشترى تحويل داده است، و مشترى هم به ديگرى و هم‌چنين- و عين آن تلف شده باشد، مالك مخيّر است به هر كدام از آن‌ها مراجعه و عوض آن را مطالبه كند. و مى‌تواند به همه آن‌ها مراجعه كند و