قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٩ - مبحث دوم در وقف
چيزى باشد كه دلالت بر اراده وقف نمايد مانند قول او: «صدقهاى است ابدى كه فروخته و هبه نمىشود» و مانند اينها. و همچنين مانند «زمين خود را موقوفه يا حبس شده يا سبيل قرار دادم بر چنين ...» و عربى و ماضى بودن در آن معتبر نيست، بلكه جمله اسمى كفايت مىكند مانند «اين وقف است» يا «اين حبس يا سبيل شده است». ج ٢ ص ٦٩
(١٩١)
مسأله ٢- در وقف مسجد، بايد عنوان مسجديت را حتماً قصد نمايد؛ پس اگر جايى را براى نماز نمازگزاران و عبادت مسلمانان، وقف نمايد صحيح است، ليكن با چنين وقفى مادامى كه عنوان مسجديّت مقصود نباشد، مسجد نمىشود، و ظاهراً قول او: «آن را مسجد قرار دادم» كافى باشد؛ اگرچه چيزى را كه بر وقف و جنس آن دلالت كند، ذكر ننمايد. و احتياط مستحب اين است كه بگويد: وقف نمودم آن را به عنوان مسجد، يا بنابر اينكه مسجد باشد. ج ٢ ص ٦٩
(١٠٠٢)
مسأله ٣- در امثال مساجد و مقابر و راهها و خيابانها و پلها و كاروانسراهايى كه براى توقف مسافران مهيا شده و درختهايى كه براى استفاده عابرين از سايه و ميوه آنها كاشته مىشوند، بلكه امثال حصيرهاى مساجد و قنديلهاى زيارتگاهها و نظاير اينها و خلاصه هر چيزى كه براى مصلحت عموم حبس باشد، معاطات كفايت مىكند؛ پس اگر ساختمانى به عنوان مسجد بسازد و به عموم اذن بدهد كه در آن نماز بخوانند و بعضى از مردم در آن نماز بخوانند در وقف آن كافى است و مسجد مىشود. و همچنين است اگر قطعه زمينى را براى قبرستان مسلمين تعيين كند و بين آن و مردم رفع مانع نموده و اذن عمومى بدهد كه اموات را در آن دفن نمايند و بعضى از اموات را در آن دفن نمايند، يا پلى را بسازد و بين آن و عابرين رفع مانع كند و مردم شروع در عبور از آن بنمايند و چنين است در ساير موارد. ج ٢ ص ٧٠
(١٩٣- ١٠٠٢- ١٣٢٢)
مسأله ٤- آنچه كه ذكر كرديم از كافى بودن معاطات در مسجد، فقط در صورتى است كه اصل ساختن به قصد مسجد باشد، به اينكه قصدش از ساختن و عمران آن، اين است كه مسجد باشد خصوصاً اگر زمين مباحى را براى مسجد حيازت كند و به