ماده ٣٠٠: اگر مديون مالك مافى‌الذمه خود گردد ذمه او برى مى‌شود مثل اينكه اگر كسى به مورث خود مديون باشد پس از فوت مورث دين او نسبت به سهم‌الارث ساقط مى‌شود.

٣٠٠- ر. ك: ٤٥٨/ مس/ ٥.

- (مالكيت مافى‌الذمه موجب سقوط تعهد) ٧٥٢/ مس/ ٦- ٧٩٨/ مس/ ٢ ... و سقوط دينى كه هبه شده ...[١]

[١].( تقاص يكى از نهادهاى فقهى است كه در نهايت از طريق تهاتر يا معاوضه قهرى منجر به سقوط تعهد خواهد شد به همين لحاظ در پايان مبحث سقوط تعهدات ذكر شده است. البته قانون‌گذار بنابر مصالحى آن را بيان نكرده است).

در تقاص‌

مسأله ١- در صورتى كه طرف مقابل، حق را انكار نكند و در پرداخت آن سهل‌انگارى ننمايد و در وقت مطالبه ادا نمايد، بدون اشكال تقاص جايز نيست؛ چنانكه اگر داراى حقى بر ديگرى- از قبيل عين يا دين يا منفعت يا حق- باشد و او انكار يا مماطله نمايد، در جواز تقاص، اشكالى نمى‌باشد. و امّا اگر منكر باشد به اعتقاد اينكه محق است يا محق بودن مدعى را نمى‌داند، در جواز تقاص اشكال است، بلكه اشبه عدم جواز است. و اگر غاصب باشد و به خاطر فراموشى انكار نمايد ظاهراً تقاص جايز است. ج ٢ ص ٤٦٥

مسأله ٢- اگر عينى نزد ديگرى داشته باشد، پس اگر گرفتن آن مشقت و ارتكاب محذورى نداشته باشد و ممكن باشد، تقاص از مال او جايز نمى‌باشد. و اگر گرفتن آن عين، از او اصلًا ممكن نباشد از مال ديگر او تقاص جايز است؛ پس اگر از جنس مال خودش باشد، گرفتن به مقدار آن جايز است و اگر از جنس آن مال نباشد گرفتن به مقدار قيمت آن جايز مى‌باشد. و اگر امكان نداشته باشد مگر به فروش آن، فروش آن و برداشتن مقدار قيمت مالش و ردّ زيادى، جايز است. ج ٢ ص ٤٦٥

مسأله ٣- اگر مطلوب( مال مورد تقاص)، مثلى باشد و برايش تقاص از مال مثلى او و غير آن ممكن باشد، آيا گرفتن غير مثلى به عنوان تقاص به مقدار قيمت مالش جايز است، يا واجب است كه از مثلى بگيرد؟ و همچنين است اگر گرفتن از جنس مالش و از مثلى ديگر به مقدار قيمتش ممكن باشد مثلًا اگر مطلوب او گندم باشد و گرفتن گندم از او به مقدار گندم خودش و گرفتن مقدارى از عدس به مقدار قيمت گندم ممكن باشد، آيا واجب است كه به گرفتن گندم اكتفا نمايد، يا گرفتن از عدس جايز است؟ بعيد نيست كه تقاص مطلقاً جايز باشد؛ البته در جايى كه لازمه تقاص، فروختن مال غاصب و گرفتن قيمت نباشد و اگر لازمه‌اش اين باشد و تقاص به چيزى ممكن باشد كه لازمه‌اش فروش آن نباشد، احتياط( واجب) بلكه اقوى-- اكتفا بر آن است، بلكه احتياط( مستحب) آن است كه به گرفتن جنس خودش- در صورتى كه بدون مشقت و محذورى ممكن باشد- اكتفا كند. ج ٢ ص ٤٦٥- ٤٦٦

مسأله ٤- اگر گرفتن مالش با مشقت ممكن باشد ظاهراً تقاص جايز است. و اگر با محذورى مانند دخول در خانه او بدون اذن او يا شكستن قفل او و مانند اين‌ها ممكن باشد، در جواز تقاص اشكال است. اين در صورتى است كه ارتكاب محذور و گرفتن مالش ولو اينكه اين كار به غاصب ضرر برساند، جايز باشد. و امّا با جايز نبودن آن، چنانكه اگر مطلوب منه( شخصى كه مال مورد تقاص نزد اوست)، غير غاصب باشد و مال را به سبب عذرى انكار نمايد، ظاهراً تقاص از مال او جايز است، در صورتى كه قائل شويم در صورت انكار به جهت عذر، تقاص جايز مى‌باشد. ج ٢ ص ٤٦٦

مسأله ٥- اگر حق، دين باشد و شخص مديون منكر يا مماطل( سهل‌انگار) باشد، تقاص از مال او جايز است، اگرچه گرفتن از او با رجوع به حاكم، ممكن باشد. ج ٢ ص ٤٦٦

مسأله ٦- اگر گرفتن حقش بر تصرف در بيشتر از آن، متوقف باشد جايز است و مقدار زيادى به صاحبش برگردانده مى‌شود. و چنانچه مقدار زايد در دست تقاص‌كننده بدون افراط و تفريط و بدون تأخير در برگرداندن تلف شود ضامن نيست. ج ٢ ص ٤٦٦

( ٣٠٨- ٦٣١)

مسأله ٧- اگر گرفتن حقش متوقف باشد بر فروش مال كسى كه مورد تقاص واقع مى‌شود فروش آن جايز و صحيح است و برگرداندن زياده بر حقش، واجب مى‌باشد. و امّا اگر متوقف بر فروش نباشد، به اينكه قيمت مال به مقدار حقش باشد، در جواز گرفتن آن به عنوان تقاص، اشكالى نيست. و امّا در جواز فروش و گرفتن قيمت آن به عنوان تقاص يا جواز فروش آن و خريدن چيزى از جنس مالش سپس گرفتن آن به عنوان تقاص، اشكال است و اشبه عدم جواز است. ج ٢ ص ٤٦٦

( ٢٤٧)

مسأله ٨- در جايى كه حق او، دين بر عهده شخص مماطل باشد، آنگاه به مقدار حقش از او تقاص نمايد، بدون اشكال ذمه آن شخص برى‌ء مى‌شود، مخصوصاً اگر چيز مأخوذ مثل همان باشد كه بر عهده آن شخص است. مانند اينكه مقدارى گندم بر عهده او باشد و به مقدار آن به عنوان تقاص گرفته باشد. و همچنين است در ضمان قيمى‌ها اگر به مقدار قيمت آن تقاص كند. و امّا اگر عين باشد، پس اگر مثلى باشد و مثل آن را تقاص كند بعيد نيست كه معاوضه به طور قهرى حاصل شود با تأمّلى كه در آن است. و امّا اگر از قيمى‌ها باشد- مانند اسب- و به مقدار قيمت آن تقاص كند، آيا حكم اين، همان است كه ذكر شد- يعنى معاوضه قهرى صورت گرفته- يا اينكه تقاص نمودن به منزله بدل حيلوله است، كه اگر متمكن از عين شود، گرفتن آن جايز، بلكه واجب است و آنچه را كه( به عنوان تقاص) گرفته است واجب است به او برگرداند و همچنين بر غاصب واجب است كه بعد از تقاص هم، آن عين را برگرداند و مالش را بگيرد؟ در آن اشكال و تردد است؛ اگرچه بعيد نيست كه حكم بدل حيلوله در آن جارى باشد.

ج ٢ ص ٤٦٦- ٤٦٧

( ٣١١-^^^ ٤٦٥)

مسأله ٩- بنابر اقوى تقاص از مالى كه به عنوان وديعه نزد او گذاشته شده با كراهت جايز است؛ ولى احتياط( مستحب) تقاص نكردن است. ج ٢ ص ٤٦٧

( ٦١٧)

-- مسأله ١٠- جواز تقاص در صورتى كه علم به حق ندارد، مشكل است؛ پس اگر بر عهده شخصى دينى باشد و احتمال بدهد كه او ادا كرده، تقاص اشكال دارد، بنابراين احتياط( واجب) آن است كه مرافعه را نزد حاكم ببرد، چنانكه با جهل مديون ولو اينكه طلبكار آن را بداند مشكل، بلكه ممنوع است، چنانكه گذشت؛ پس بايد مرافعه را نزد حاكم ببرد. ج ٢ ص ٤٦٧

مسأله ١١- تقاص از مالى كه بين مديون و غير او مشترك است جايز نيست، مگر اينكه به اذن شريك او باشد، ليكن اگر بدون اذن( از آن مال) گرفت، تقاص واقع شده است، اگرچه گناه نموده است، پس اگر از مال مشاع تقاص نمود، با آن شريك، شريك مى‌شود در صورتى كه آن مال به مقدار حقش يا كمتر از آن باشد وگرنه با مديون و آن شريك، شريك مى‌شود، پس آيا گرفتن حقش براى او و افراز( جدا نمودن) آن بدون اذن مديون جايز است؟ ظاهراً با رضايت شريك، جايز است. ج ٢ ص ٤٦٧

مسأله ١٢- اگر داراى حقى باشد و حيا يا خوف يا غير آن‌ها از مطالبه آن جلوگيرى كند، تقاص برايش جايز نيست. و همچنين اگر شك كند كه بدهكار، منكر يا مماطل است، تقاص جايز نمى‌باشد. ج ٢ ص ٤٦٨

مسأله ١٣- تقاص از مالى كه حق ديگرى به آن تعلق گرفته است مانند حق رهن و حق طلبكارها در مال كسى كه محجور عليه واقع شده است و در مال ميت كه تركه‌اش وافى به ديونش نمى‌باشد، جايز نيست. ج ٢ ص ٤٦٨

( ٧٩٣- ٨٦٩)

مسأله ١٤- تقاص براى غير صاحب حق، جايز نيست، مگر اينكه ولى يا وكيل از طرف صاحب حق باشد، پس پدر حق دارد براى فرزند صغير يا ديوانه يا سفيهش در موردى كه داراى ولايت است، تقاص نمايد و حاكم هم در مورد ولايتش همين حق را دارد. ج ٢ ص ٤٦٨

( ١١٨٣)

مسأله ١٥- اگر بدهكار منكر يا مماطل بر او دينى داشته باشد، جايز است كه به عنوان تقاص، آن را عوض آنچه كه بر او است- در صورتى كه به اندازه آن يا كمتر باشد- حساب نمايد وگرنه، فقط به همان اندازه مى‌تواند و به مقدار آن ذمه‌اش برى‌ء مى‌شود. ج ٢ ص ٤٦٨

( ٢٩٥)

مسأله ١٦- فقرا و سادات از مال كسى كه بر عهده او زكات يا خمس است يا در مال او خمس و زكات هست حق تقاص ندارند مگر به اذن حاكم شرع. و حاكم حق دارد از كسى كه مانند اين‌ها بر عهده اوست يا در مال اوست و انكار يا مماطله مى‌نمايد، تقاص كند. و همچنين اگر چيزى وقف بر جهات عمومى يا عناوين كلى باشد كه متولى ندارند، تقاص براى غير حاكم جايز نمى‌باشد، ولى بدون اشكال براى حاكم جايز است كه منافع وقف را تقاص نمايد. و آيا تقاص به اندازه عين وقف- در صورتى كه غاصب جاهل يا مماطل باشد كه گرفتن منافع از او ممكن نباشد- و وقف قراردادن آن بر اين عناوين، جايز است؟ دو وجه است و بنابر جايز بودن آن اگر از انكار و مماطله برگردد آيا آن عين، به وقف بودن برمى‌گردد و آنچه كه وقف قرار داده شده، به صاحبش برمى‌گردد يا اينكه آن عين به وقفيت باقى مى‌ماند و وقف ملك غاصب مى‌شود؟ اقوى همان اول است، ولى ظاهر آن است كه اين وقف از قبيل وقف منقطع‌الآخر است پس تا زمان رجوع صحيح است. ج ٢ ص ٤٦٨

( ٨١- ٢٧١- ٦٥)

مسأله ١٧- تقاص، به مجرد قصد، بدون گرفتن و تسلط بر مال بدهكار تحقق پيدا نمى‌كند- البته حساب نمودن دين به عنوان تقاص، چنانكه گذشت جايز مى‌باشد- پس اگر مال شخص بدهكار در دست او يا در دست ديگرى باشد و طلبكار قصد تملك آن را به عنوان تقاص نمايد، ملك او نمى‌شود. و همچنين-- فروش آنچه كه در دست شخص ديگر است به آن شخص، به عنوان تقاص از بدهكار، جايز نيست. ج ٢ ص ٤٦٩

مسأله ١٨- ظاهراً تقاص بر اذن حاكم توقف ندارد. و همچنين است اگر تقاص بر فروش يا افراز( جدا نمودن) آن متوقف باشد، همه اين‌ها بدون اذن حاكم جايز است. ج ٢ ص ٤٦٩

( ٢٤٧)

مسأله ١٩- اگر بعد از تقاص معلوم شود كه در دعوايش خطا نموده است، واجب است آنچه را كه گرفته يا عوض مثلى يا قيمى آن را اگر تلف شده باشد، به او برگرداند و غرامت آنچه را كه به او ضرر رسانده بر او مى‌باشد. و در خطا، بين حكم و موضوع فرقى نيست. و اگر معلوم شود آنچه را كه گرفته ملك غير بدهكار است، برگرداندن آن يا عوض آن- اگر تلف شده باشد- واجب است. ج ٢ ص ٤٦٩

( ٣٠١)

مسأله ٢٠- تقاص از عين يا منفعت يا حق در مقابل حقش؛ از هر نوعى كه باشد، جايز است؛ پس اگر مطلوب( مال مورد تقاص) عين باشد، تقاص از منفعت اگر بر آن دست پيدا كند، يا از حق در صورت دست پيدا كردن بر آن، جايز است و همين‌طور عكس آن. ج ٢ ص ٤٦٩

مسأله ٢١- وقتى تقاص جايز است كه مرافعه را نزد حاكم نبرده باشد، پس او را قسم داده باشد وگرنه تقاص بعد از قسم، جايز نيست و اگر بعد از آن تقاص كند مالك آن نمى‌شود. ج ٢ ص ٤٦٩

مسأله ٢٢- در وقت تقاص مستحب است كه بگويد:« خدايا من اين مال را جاى مالم كه او از من گرفته است برمى‌دارم و من آنچه را كه مى‌گيرم از روى خيانت و ظلم نيست». و بعضى گفته‌اند كه: واجب است. و احتياط( مستحب) همين است. ج ٢ ص ٤٦٩

مسأله ٢٣- اگر عينى را كه بين دو شريك، مشترك است غصب نمايد، هر يك از آن‌ها به اندازه حصّه‌اش حق تقاص از او را دارد. و همچنين است اگر دين مشتركى بين آن‌ها باشد، بدون فرقى بين تقاص به جنس آن يا به غير آن جنس. پس اگر دو هزار از زيد بر عهده او باشد و بميرد و دو پسر از او ارث ببرند، پس اگر حق يكى از آن‌ها- نه ديگرى- را انكار كند اشكالى در اين نيست كه او به اندازه حقش حق تقاص دارد. و اگر حق هر دو را انكار كند ظاهر آن است كه چنين است، پس هر يك از آن‌ها به اندازه حقشان حق تقاص دارند. و در صورت گرفتن آن، ديگرى در آن شريك نمى‌باشد، بلكه براى هر يك از آن‌ها جايز نيست كه حق شريكش را تقاص كند. ج ٢ ص ٤٧٠

( ٣١١)

مسأله ٢٤- در جواز تقاص بين اقسام حقوق مالى فرقى نيست؛ پس اگر نزد او( طلبكار) وثيقه‌اى براى دين او( بدهكار) باشد پس او( بدهكار) آن را غصب كند، جايز است كه عينى از مال غاصب را بگيرد تا وثيقه دين او( بدهكار) باشد و جايز است آن را بفروشد جهت گرفتن حقش در موردى كه فروش وثيقه جايز است. و همچنين بين ديونى كه از قرض كردن يا ضمانات يا ديات، حاصل شده است فرقى نيست؛ پس تقاص در همه آن‌ها جايز مى‌باشد. ج ٢ ص ٤٧٠

( ٣١١)

ر. ك: ٧٧٩/ مس/ ٢٤.