قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٤٢ - مبحث اول در احكام بيع

چنانچه يكى از متعاملين براى انجام معامله رسمى حاضر نشد مبلغ معينى بدهد آيا اين قول و قرار در بنگاه، معامله است ولو معاطات يا خير؟ و اگر معامله باشد و براى متعاملين هيچ كدام از خيارات نباشد آيا چنين شرطى صحيح است كه اگر يكى از اين‌ها معامله را به هم زد و حاضر نشد در محضر براى انجام رسمى كردن معامله فلان مبلغ بدهكار باشد يا خير؟

ج- اگر به قصد معامله تمام مبلغ اعطاء و اخذ شده معامله واقع و شرط مذكور نافذ است. ولى اعطاء بعض ثمن در وقوع معامله مشكل است.

ج ٢ ف ص ٧٧

(٤٤٨- ١٩٣)

(تشريفاتى نبودن بيع) س ١٨٧- شخصى با شخصى ديگر دو قطعه زمين مزروعى آبى معامله قطعى نموده‌اند و فروشنده خود مدرك سپرده و از كل قيمت سه‌چهارم را از خريدار اخذ و بقيه را نزد مشترى گذاشته تا بعد از دادن سند دريافت نمايد خواهشمند است اولًا بفرماييد: معامله چه صورت دارد؟ ثانياً فروشنده كه با ميل خود ملك فوق را كه از چندين سال قبل تحويل خريدار داده و بهره‌بردارى شده است حق فسخ دارد يا خريدار؟ يك‌چهارم قيمت كه در نزد مشترى با شرط و رضاى فروشنده در عوض سپردن سند رسمى باقى است فروشنده مى‌تواند ادعاى يك‌چهارم اجرت را از خريدار بنمايد يا خير؟

ج- در فرض مذكور معامله صحيح است و بدون وجود يكى از اسباب خيار هيچ يك از طرفين حق فسخ ندارد، و فروشنده فقط اصل قسط باقى‌مانده را حق دارد. ج ٢ ف ص ١٥٣

(٢١٩- ٤٥٧)

(ع: عدم تشريفاتى بودن بيع) س ١٩٥- اينجانب با رضايت سه شريك خود، آپارتمان خود را با شخصى قولنامه كرده و در قولنامه قيد شده كه حداكثر تا فلان موقع مدارك لازم جهت انتقال آپارتمان را حاضر كنم كه حاضر هم گردانيدم ولى خريدار به علت قوانين جارى كشور نتوانست در موعد مقرر مجوّز را كسب كند و براى معامله حاضر گردد مدتى گذشت تا اينكه به علت خالى بودن آپارتمان از طرف سازمان‌