قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٢٧ - مبحث دوم در وقف
مسأله ٥١- اگر وقف ترتيبى باشد، كيفيت آن تابع چيزى است كه واقف قرار داده، گاهى ترتيب را بين طبقه سابق و طبقه بعدى قرار مىدهد و در اين صورت الاقرب فالاقرب نسبت به واقف رعايت مىشود و فرزند با پدرش و پسر برادر با عمو و عمهاش و پسر خواهر با دائى و خالهاش شريك نمىشود. و گاهى ترتيب را بين خصوص پدرها از هر طبقه و پسرهاى ايشان قرار مىدهد، پس اگر برادر باشند و بعضى از آنها اولاد داشته باشند، مادامى كه پدرها زنده باشند چيزى براى اولاد نيست، پس اگر پدرها فوت كنند، اولاد آنها با عموهايشان شريك مىشوند. و واقف حق دارد هر طور كه مىخواهد، ترتيب را قرار دهد و بايد متابعت شود. ج ٢ ص ٨٠- ٨١
مسأله ٥٢- اگر بگويد: «بر اولادم طبقهاى بعد از طبقهاى وقف نمودم» اگر يكى از آنها بميرد و داراى فرزند باشد، نصيب او مال فرزندش مىباشد و اگر يكى از آنها بميرد و داراى فرزند باشد نصيبش مال او مىشود. و اگر فرزند، متعدد باشد نصيب او بين آنها سرانه تقسيم مىشود. و اگر كسى كه فرزندى ندارد بميرد، نصيب او مال كسى است كه در طبقهاش مىباشد و فرزندى كه نصيب پدرش را گرفته است با آنها شريك نمىباشد. ج ٢ ص ٨١
مسأله ٤٠- اگر مسلمانى وقف بر فقرا يا فقراى شهر نموده باشد، به فقراى مسلمان انصراف دارد، بلكه ظاهر اين است كه اگر واقف شيعه باشد بر فقراى شيعه انصراف پيدا مىكند. و اگر كافرى بر فقرا وقف كند به فقراى مسلكش انصراف دارد، پس يهود به يهود و نصارى به نصارى و به همين منوال. بلكه ظاهر اين است كه اگر واقف، مخالف باشد به فقراى اهل سنت انصراف دارد، ولى ظاهر اين است كه به كسى كه در مذهب با او موافق است، اختصاص ندارد. پس اگر حنفى وقف نمايد به حنفى و اگر شافعى وقف نمايد به شافعى انصراف ندارد و به همين منوال. ج ٢ ص ٧٨- ٧٩
(٩٦١)
- (براى تشخيص مصاديق برخى عناوين ٧٣ و ٨٥٢ مس ٤٠ س ٥٥).
مسأله ٤١- اگر افراد عنوان موقوف عليه، در افراد محصور و معدودى منحصر باشند، مانند اينكه اگر بر فقراى محله يا روستاى كوچكى وقف نمايد، بايد منافع وقف