قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٣٥ - باب ششم در شكار
غلافى باشد كه تنگ و غير متعارف باشد و به جهت طول كشيدن بيرون آوردن كارد از آن، به تذكيه او نرسد حلال نمىشود و همچنين است اگر به جهت خون و مانند آن به غلاف چسبيده باشد. و از قبيل كوتاهى نكردن است موردى كه شكار از جهت باقيمانده قوّتش و مانند آن، خود را تمكين صياد ننمايد و قبل از ذبح بميرد. ولى بنابر احتياط (واجب)- اگر اقوى نباشد- نبود وسيله، به كوتاهى نكردن ملحق نمىشود؛ پس اگر آن را زنده بيابد و وقت براى ذبح آن باشد، ولى چاقو نداشته باشد و آن را به اين جهت ذبح ننمايد تا بميرد، خوردن آن حلال نمىباشد. ج ٢ ص ١٤٤- ١٤٥
مسأله ٤- آيا بر كسى كه سگ را مىفرستد، به سرعت رفتن و مبادرت به طرف شكار از وقت فرستادن سگ واجب است يا در وقتى كه مىبيند كه سگ به شكار رسيده اگرچه بعد از امتناع شكار باشد يا در وقتى كه او را متوقف مىكند و تسليم مىشود، يا اصلًا واجب نمىباشد؟ ظاهر آن است كه در وقت متوقف نمودن، واجب باشد؛ پس اگر بر متوقف شدن شكار آگاه شد، بايد عرفاً به سرعت به سوى شكار برود تا اينكه اگر زنده باشد آن را ذبح نمايد. پس اگر به سرعت نرود سپس ببيند كه مرده است خوردن آن حلال نمىباشد و اما قبل از آن ظاهراً واجب نيست اگرچه سزاوار نيست كه احتياط ترك شود. و اين در صورتى است كه احتمال دهد اثرى بر شتاب كردن و رسيدن به شكار مترتب شود، به اينكه احتمال دهد كه در حالى به آن مىرسد كه زنده است و از جهت وسيع بودن زمان و بودن وسيله، بر ذبح آن توانايى دارد. و اما اگر آن را احتمال ندهد ولو از اين جهت كه وسيله ذبح نباشد، بدون اشكال واجب نيست؛ پس اگر در اين صورت آن را به حال خودش بگذارد تا سگ او را به قتل برساند و به وسيله مجروح نمودن سگ جان بدهد، خوردن آن حلال است. البته اگر احراز اينكه مردن شكار به سبب جرح سگ بوده، نه به سبب ديگر، بر سريع رفتن به سوى آن و دانستن حال آن متوقف باشد، براى اين جهت لازم است. ج ٢ ص ١٤٥- ١٤٦
مسأله ٥- در حلال بودن شكار، لازم نيست كه يك فرستنده يا يك سگ باشد، پس اگر عدهاى يك سگ بفرستند يا يك نفر يا عدهاى، چند سگ بفرستند و شكار را