قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٣٣ - باب ششم در شكار
پرندههاى شكارى مانند باز و عقاب و قرقى و غير آنها، اگرچه تعليم يافته باشند، حلال نمىباشند. پس آنچه را كه سگ تعليم ديده مىگيرد و با گاز گرفتن و مجروح كردن آن را مىكشد، مذكّى است و بدون ذبح، خوردن آن حلال است؛ پس گاز گرفتن و مجروح نمودن سگ در هر جاى حيوان كه واقع شود به منزله ذبح آن است. ج ٢ ص ١٤٣
مسأله ٢- در حلال بودن شكار سگ، معتبر است كه براى شكار تعليم ديده باشد و نشانه اينكه چنين صفتى دارد اين است كه- در صورتى كه مانعى نباشد- عادتش اين است اگر صاحبش او را روانه كند و به سوى صيد تهييج نمايد، به طرف شكار راه مىافتد و حركت مىنمايد و اگر او را منع كند، از رفتن خوددارى مىكند و توقف مىنمايد. البته اگر در وقت ديدن شكار و نزديكى آن، منزجر نشود (نايستد) ضررى نمىرساند و احتياط (واجب) اين است كه عادتش- كه تخلف نمىشود مگر به ندرت- اين باشد كه صيد را بگيرد و چيزى از آن نخورد تا صاحبش برسد. ج ٢ ص ١٤٣- ١٤٤
مسأله ٣- در حلّيت شكار سگ معلّم چند امر شرط است:
اول: آن را جهت شكار كردن، روانه نمايد؛ پس اگر بدون فرستادن او، خودش براى صيد برود، مقتول او حلال نمىشود، اگرچه بعداً صاحبش آن را وادار و تحريك كند، حتى بنابر احتياط (واجب) اگر تحريك او در آن اثر بگذارد به اينكه دويدن او به سبب تحريك صاحبش زياد شود. و همچنين است حال اگر آن را نه براى شكار، بلكه براى كار ديگرى از قبيل دفع دشمن يا دور كردن درنده يا غير اينها بفرستد و اتفاقاً با آهويى برخورد كند و آن را شكار كند. و معتبر است كه جنس شكار قصد شود، نه شخص شكار، پس اگر براى شكار آهويى بفرستد و با آهوى ديگر برخورد كند و آن را بگيرد و به قتل برساند در حلال بودن آن كافى است. و همچنين است اگر آن را به سوى شكارى بفرستد، پس آن را با ديگرى شكار كند، هر دو حلال مىشوند.
دوم: فرستنده مسلمان يا در حكم آن باشد، مانند بچهاى كه ملحق به مسلمان است به شرط آن كه مميّز باشد، پس اگر كافر- همه اقسام آن- يا كسى كه در حكم كافر است مانند ناصبىها- كه خدا آنها را لعنت كند- آن را بفرستد، خوردن آنچه را كه سگ به قتل رسانده حلال نمىباشد.