قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٦٧ - مبحث چهارم در جهت معامله

ج- تا علم نداشته باشند كه در حقوقى كه به آن‌ها داده مى‌شود حرام موجود است مباح است. ج ٢ ف ص ٢٥

(١٩٠ بند ٤)

س ٦٦- اينجانب در تاريخ ١٣٥٣ به استخدام بانك ملى درآمدم در اين مدت حقوقى كه از بانك گرفته‌ام آيا حلال است يا خير؟ در صورت حلال نبودن تكليف اينجانب را با توجه به اينكه در اين مدت خانه خريده و زن اختيار كرده‌ام و مقدارى جنس و پول موجود دارم معين فرماييد؟

ج- كارهاى واگذارى به شما اگر مشروع بوده حقوق دريافتى در مقابل آن حلال است. ج ٢ ف ص ٢٦

(١٩٠ بند ٤)

س ٦٧- پولى كه مسلمانى بابت تراشيدن صورت مى‌گيرد حلال است يا حرام؟ بر فرض حرمت اگر مخلوط با پول‌هاى حلالش باشد و بخواهد در مقام تخميس اموال برآيد لازم است دوبار تخميس كند يا خير؟

ج- با اجرت ريش‌تراشى على‌الاحوط معامله پول حرام مى‌شود و در مورد اختلاط، احوط تخميس است و پول حلال در بين كه از درآمد كسب و متعلق خمس است جداگانه خمس دارد و ترتيب هر يك در كتاب تحريرالوسيله مسطور است. ج ٢ ف ص ٢٦

(١٩٠ بند ٤)

س ٦٨- اشخاصى هستند كه مهر و امضاى سفارتخانه‌هاى ممالك را جعلى درست مى‌كنند و به اين وسيله براى افراد ديگر ويزا صادر مى‌كنند و در عوض از صاحبان گذرنامه پول مى‌گيرند و چه بسا با همين ويزا افراد را به مكه مى‌فرستند و كارهاى ديگر. و خلاصه اين ويزا در بعضى موارد در راه اعمال خير است و احياناً هم ممكن است در راه خلاف شرع استعمال شود. ولى اين نكته را بايد اضافه كرد كه نوعاً با همين ويزا خطر پيش نمى‌آيد اما در بعضى موارد خطر هم پيش مى‌آيد و صاحب گذرنامه در مرزها دستگير و زندانى مى‌شود. آيا اين پولهايى كه به خاطر اين ويزا مى‌گيرند حلال است يا حرام؟

ج- جايز نيست و پولى كه مى‌گيرد حرام است. ج ٢ ف ص ٢٦- ٢٧

(١٩٠ بند ٤)

س ٦٩- معلمى كه در دبستان يا دبيرستان دخترانه يا مختلط درس مى‌گويد آيا