قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٦٦ - مبحث چهارم در جهت معامله

اين تنها منبع درآمدم بود و هست، اكنون با توجه به ملى شدن بانك‌ها بر خود واجب دانستم از محضر مبارك پاسخ سؤالات زير را جويا شوم:

١- اشتغال در بانك و دريافت حقوق از آن چه صورتى دارد؟

٢- آيا اين حقوق، و اموال و اثاثيه خريدارى شده از آن، مال حلال مخلوط به حرام است و با دادن خمس حلال مى‌شود يا خير؟

٣- در شرايط مذكور انجام فرائض دينى از قبيل نماز و روزه و خمس و زكات و غيره براى اينجانب و خانواده تحت تكفّلم چگونه است؟

ج- اگر در امور مربوط به ربا كار نمى‌كنيد حقوق آن حلال است. وگرنه نسبت به مقدار كارى كه مربوط به ربا است حق اجرت نداريد و اگر گرفته‌ايد در صورتى كه مقدار آن معلوم است و مأيوس از مالكش هستيد بايد از طرف صاحبانش با اذن حاكم شرع على‌الاحوط صدقه بدهيد. و اگر معلوم نيست و در مال مخلوط شده حكم مال مختلط به حرام را دارد و عبادت در آن حكم عبادت در غصب را دارد.

ج ٢ ف ص ٢٣- ٢٤

(٣٠١- ٢٨)

س ٦٣- به كارمندان بانك نيز مثل كارمندان ديگر ادارات دولتى در زمان بازنشستگى حقوقى پرداخت مى‌كنند اينجانب هم كه كارمند بانك هستم آيا در صورت بازنشسته شدن مجاز به اخذ و صرف حقوق مربوطه از بانك مى‌باشم يا خير؟

ج- اگر فقط براى عمل حرام استخدام شده باشد حقوق بازنشستگى هم حرام است ولى اگر براى عمل حلال يا مشترك بين حلال و حرام استخدام شده حقوق بازنشستگى حلال است. ج ٢ ف ص ٢٥

(١٩٠ بند ٤)

س ٦٤- حقوق كارمندانى كه در قسمت ربوى بانك كار مى‌كنند مباح است يا خير اگر جواب منفى است تكليف اين چنين كارمندان چه مى‌شود؟

ج- حقوقى كه در مقابل كار حرام گرفته مى‌شود حلال نيست.

ج ٢ ف ص ٢٥

(١٩٠ بند ٤)

س ٦٥- حقوق كارمندانى كه در قسمت غير ربوى بانك كار مى‌كنند و حقوقشان بيشتر از همان كارمزدهاى بانك تأمين مى‌شود چه صورت دارد. آيا مباح است يا خير؟