قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٤٦ - مبحث دوم در اقاله

٢/^^^ ٢٨٢ (مستثنيات دين)

(ر. ك: «در وفاى به عهد»، «كتاب دين و قرض»، مس/ ١٠ الى ١٧)

س ١٨- در استثناى منزل مسكونى در باب مطالبه ديون از بدهكار آيا بين بدهكارى كه حكم به افلاس او شده و بين بدهكارى كه محكوم به افلاس نيست فرقى هست؟

ج- فرقى نيست. ج ٢ ف ص ٢٨٦- ٢٨٧

س ١٩- آيا اگر پول داشته باشم بايد اول منزل براى زندگى بخرم يا مهريه زن را بدهم؛ كدام مقدم‌تر است؟

ج- اگر طلبكار مطالبه مى‌نمايد اداى بدهى مقدم است. ج ٢ ف ص ٢٨٧

س ٢٠- عيال اينجانب با به اجرا گذاردن مهرنامه خود، مهريه‌اش را نقداً طلب مى‌كند كاركنان اداره ثبت هم كه هنوز با قوانين الهى خو نگرفته‌اند، اقدام به توقيف خانه مسكونى و تلفن اينجانب كه در منزل پدرم نصب مى‌باشد كرده و آن‌ها را حراج نموده‌اند. حال كه بستانكار كليه طلب خود را نقداً مى‌خواهد و اينجانب ياراى پرداخت بدهى خود را نقداً ندارم، آيا تقاضاى تقسيط بدهى مورد اجراى تقاضاى شرعى و قانونى اينجانب است و يا بابت بدهى بايستى يگانه خانه و يگانه تلفن اينجانب حراج شود؟

ج- خانه مسكونى و تلفن اگر مورد ضرورت زندگى باشد جزء مستثنيات بدهى است و چنانچه بدهكار، به جز خانه مسكونى چيزى براى اداى بدهى نداشته باشد بايد او را مهلت دهند. ج ٢ ف ص ٢٨٧

مبحث دوم: در اقاله‌

ماده ٢٨٣: بعد از معامله طرفين مى‌توانند به تراضى آن را اقاله و تفاسخ كنند.

صدر مسأله ١- و حقيقت آن، فسخ عقد از ناحيه هر دو طرف است. و اقاله در همه عقود غير از نكاح جريان دارد. و اقرب آن است كه وارث دو طرف عقد جاى آن‌ها نمى‌نشيند. ج ١ ص ٦٢٧