مسأله ١٠- اگر چيزى را به‌طور فضولى بفروشد، سپس- چه با اختيار خودش مانند خريد، چه بدون اختيارش مانند ارث- مالك آن شود، بطلان آن به‌طورى كه اجازه فايده نداشته باشد خالى از قوّت نيست. ج ١ ص ٥٨٠

(٢٥٤)

مسأله ١١- لازم نيست كه شخص اجازه‌دهنده، در وقت عقد مالك باشد، پس جايز است مالك وقت عقد، غير از مالك وقت اجازه باشد، مانند اينكه مالك وقت عقد، قبل از اجازه بميرد، كه با اجازه وارث صحيح مى‌شود. و از آن اولى‌تر (به صحت) اين است كه مالك وقت عقد به خاطر مانعى همچون صغير بودن يا سفاهت و مانند اينها، جايزالتصرف نباشد، سپس مانع برطرف شود، كه عقد با اجازه او صحيح مى‌شود. ج ١ ص ٥٨٠- ٥٨١

(٢٤٧- ٢٥٣- ٨٦٩- ٢٤٧)

مسأله ١٢- اگر چند بيع بر مال غير واقع شود، يا اين است كه اين چند بيع، برخود آن‌مال واقع شده است يا بر عوض آن. و بنابر اوّل يا از يك فضولى واقع مى‌شود، مثل اينكه او خانه زيد را چند بار به چند نفر جدا جدا بفروشد و يا از ناحيه چند نفر متعدّد واقع مى‌شود، مثل اينكه خانه زيد را به يك نفر در مقابل اسبى بفروشد، سپس مشترى، آن خانه را در مقابل الاغى به يك نفر بفروشد و سپس مشترى دوم خانه را به كتابى بفروشد و هم‌چنين. و بنابر دوم (كه معامله روى عوض واقع شده) يا از يك نفر بر عوض‌ها و ثمن‌ها به ترامى (پى در پى) واقع مى‌شود، مثل اينكه خانه زيد را به لباسى بفروشد، سپس لباس را به گاوى بفروشد و پس از آن گاو را به رختخوابى بفروشد و هم‌چنين. و يا آنكه بر ثمن مشخصى چندين بار واقع مى‌شود، مثل اينكه در مثال مذكور، لباس را چندمرتبه به چند نفر جدا جدا بفروشد. و اين‌ها چهار صورت مى‌شود و مالك در تمام اين صورت‌ها حق دارد هر كدام از اين‌ها را بخواهد اجازه دهد و با اجازه مالك همان عقد اجازه داده شده صحيح مى‌شود و امّا غير آن عقد، احتياج به شرح و تفصيلى دارد كه مناسب اين مختصر نيست. ج ١ ص ٥٨١

(٢٥٧- ٣٢٣)

مسأله ١٣- ردّ كردنى كه مانع از تأثير اجازه است- و البته داراى اشكالى بود كه گذشت- گاهى به طور مطلق، مانع از لحوق اجازه مى‌شود ولو از غير مالك در وقت‌