قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣١٨ - فصل پنجم در معاملاتى كه موضوع آن مال غير است يا معاملات فضولى

رضايت طرفين معامله شرط صحّت آن، اكنون كه صغير كبير شده آيا مى‌تواند سهم خود را مطالبه نمايد؟

ج- مى‌تواند سهم خود را مطالبه كند. ج ٢ ف ص ٧٩

س ٢٩- اداره گمرك مبادرت به حراج اموال مردم كرده و اشخاصى هم خريدارى مى‌كنند با توجه به اينكه در زمان طاغوت خريد اين نوع كالا را حرام مى‌دانستيم و حالا كه حكومت اسلامى مى‌باشد وجوه فروش اين اجناس به بيت‌المال مى‌رود آيا خريدش اشكال شرعى دارد يا خير؟ اگر اشكال دارد دستور فرماييد حراج نشود؟

ج- چنانچه با مراعات موازين شرعيه و مقررات دولت اسلامى باشد مانع ندارد.

ج ٢ ف ص ٦١٤

(٣٤٦)

س ٣٠- خانه‌اى است مشترك بين زوجه و مادر و چهار پسر كه از ميّت به ارث برده‌اند، اين خانه با قولنامه‌هاى متداول مورد معامله قرار گرفته و ٦٣ درصد قيمت تعيين شده از طرف خريدار دريافت گرديده و لكن مادر و يكى از پسران در موقع نوشتن قولنامه غايب بوده و به آن راضى نبوده‌اند، آيا اين معامله با آن خصوصيّات مذكوره لازم و غير قابل فسخ است؟ يا اين كه آن دو نفر كه غايب بوده و راضى نيستند، به سهم خود مى‌توانند معامله را فسخ نمايند؟ و آيا اينطور معامله نسبت به سايرين لازم و غير قابل فسخ است يا خير؟

ج- معامله در سهام كسانى كه راضى به آن بودند صحيح و لازم است و در سهام كسانى كه راضى نبودند فضولى است و صحّت آن موكول به اجازه است.

ج ٢ ف ص ٧٩- ٨٠

(٥٨١- ٥٨٣)

س ٣٢- بر حسب وكالت از همسرم و دو نفر همشيره ايشان كه حق توكيل دارم به شخصى وكالت داده‌ام قطعات زمينى كه متعلق به آنان بوده به فروش برساند پس از مدتى او در رابطه با ٦٩ قطعه زمين مبلغ ناچيزى صورت فروش فرستاده بعداً متوجه شدم ٧٧ قطعه فروخته و در دفتر اسناد رسمى به خريداران سند داده و وجه آن‌ها را گرفته و از طرف دفترخانه طبق معمول انتقال ٧٧ قطعه در سندهاى مالكيت مربوطه هم‌