مسأله ٩- عقد اجاره از هر دو طرف لازم است كه جز با اقاله طرفينى و يا فسخى كه مستند به خيار باشد، فسخ نمى‌شود. و ظاهر آن است كه همه خيارات مگر خيار مجلس و خيار حيوان و خيار تأخير، در آن جريان دارد. پس در اجاره، خيار شرط و تخلف شرط و خيار عيب و خيار غبن و خيار رؤيت و غير آنها، جارى مى‌باشد. و اجاره معاطاتى مانند بيع معاطاتى بنابر اقوى لازم است و همان احتياطى كه آنجا گفته شد، اينجا هم سزاوار است. ج ١ ص ٦٥١

(٢١٩- ٤٥٦- ١٩٣)

مسأله ١١- ظاهر آن است كه اجاره اعيان، نه با مرگ موجر و نه با مرگ مستأجر باطل نمى‌شود، مگر اين كه مالكيت موجر بر منفعت، محدود به زمان حياتش باشد؛ كه با مرگ او باطل مى‌شود، مثل وقتى كه منفعت خانه‌اى براى شخصى مادامى كه حيات دارد، وصيت شده باشد، پس او دو ساله آن را اجاره بدهد و بعد از يك سال بميرد. البته اگر منفعت آن در بقيه مدت، براى ورثه موصى يا غير آن‌ها باشد حق دارند اجاره را در بقيه مدت اجازه بدهند. و از اين قبيل است جايى كه بطن سابق، عين موقوفه را اجاره بدهد و قبل از انقضاى مدت آن بميرد، كه اجاره باطل مى‌شود، مگر اينكه بطن لاحق، آن را اجازه دهد. ... و امّا اجاره خود انسان براى بعضى از كارها، با مرگ اجير باطل مى‌شود. البته اگر عملى را قبول كند و آن را در ذمه خودش قرار دهد، با مرگ او باطل نمى‌شود، بلكه بر عهده او دين است كه از تركه‌اش استيفا مى‌شود. ج ١ ص ٦٥١- ٦٥٢ (٨٦٩)

مسأله ٢٣- در هر موردى كه اجاره باطل باشد، به مقدارى كه مستأجر از منافع آن استيفا نموده، يا تحت اختيار يا در ضمان او تلف شده است، براى موجر اجرت المثل ثابت است. و هم چنين است در اجاره خود انسان براى كار، كه كارگر، استحقاق اجرت مثل كارش را دارد. و ظاهر آن است كه در اين جهت بين علم و جهل موجر و مستأجر به باطل بودن اجاره فرقى نيست. البته اگر بطلان آن از ناحيه بدون اجرت بودن اجاره باشد، يا اجاره در مقابل چيزى باشد كه عرفاً ماليت ندارد، موجر مستحق چيزى نمى‌شود، بدون آنكه بين علم به بطلان آن و عدم علم به آن فرقى باشد. و اگر به ماليت‌